وأكد البرلمان فى مقترح توصية بخصوص القرار الأمريكي رفضه المطلق لهذا القرار مشددا على أنه “باطل ولايترتب عليه أي أثر قانوني على الوضع المستقبلي للمدينة والمقدسات الموجودة بها”.
وشددت التوصية على “ضرورة احترام القانون الدولي والحرص على لعب دور إيجابي في إقرار السلم والاستقرار الدوليين”.
ودعا البرلمان إلى لمساهمة في إنهاء معاناة الشعب الفللسطيني التي طال أمدها عبر “إجبار المحتل الغاصب على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وغيرها من القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية”.
وأهاب مقترح التوصية بالشعوب العربية والإفريقية والإسلامية وأحرار العالم وجميع محبي السلام إلى رفضهم لهذا القرار بشتى السبل المتاحة، من خلال “أساليب الضغط على حكوماتهم للعمل على ثني الإدارة الأمريكية عن قرارها وإلزامها بالقانون الدولي”.
وألزمت التوصية الحكومة الموريتانية باتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية الممكنة لتحصين الإجماع الدولي الرافض لهذا القرار، و” التنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب والمسلمين والأصدقاء في العالم كله من أجل حمل الادارة الامريكية على مراجعة قرارها”.
ودعت التوصية الحكومة إلى العمل على عقد قمة عربية واخرى للاتحاد الافريقي لنقاش هذا القرار وتداعياته واتخاذ مايلزم، و”مواصلة دعم الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة وعدم الخنوع لأي ابتزاز في هذا المجال تحت أي مسمى أو ذريعة أو يافطة”.
وحثت التوصية “كافة الفاعلين الوطنيين والعرب والأفارقة والمسلمين وفي العالم كله من أحزاب سياسية ومنظمات للدفاع عن الحريات وحقوق الانسان ونقابات للوقوف بقوة أمام أي مساس بقدس الأقداس”.
