قال النائب البرلماني الموريتاني محمد ولد ببانه، في تصريح لـ”صحراء ميديا” إنه في مداخلته خلال اجتماع للجنة الاقتصادية في البرلمان بحضور وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، تحدث عن علاوات ومكافئات مالية يحصل عليها بعض المسؤولين “مرهقة” لخزينة الدولة.
وأوضح النائب البرلماني أن الملاحظة التي أبداها في حضور الوزير “تتعلق بحجم الرواتب والعلاوات التي يتلقاها خمسة أشخاص في أعلى الهرم الاقتصادي للبلد”، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بوزير الاقتصاد والمالية، مدير البنك المركزي، مدير الجمارك، مدير الضرائب ومدير الخزينة العامة.
وقال ولد ببانه إنه في حديثه أمام اللجنة كان في اجتماع مخصص لنقاش ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية، وقد أكد أن هذه العلاوات كبيرة جداً بالمقارنة مع ما يتلقاه بعض المسيرين العموميين الآخرين الذين قال إنهم يزودون الخزينة العامة بأموال معتبرة، على حد تعبيره.
وأكد النائب البرلماني أنه في مداخلته سأل عن حجم وحقيقة ما يحصل عليه هؤلاء المسؤولين الخمسة، سواء كان ذلك على شكل رواتب أو امتيازات أو مكافئات مالية، مشيراً إلى أنه بكل تأكيد “لا يتناسب مع حجم الميزانية أو كتلة الرواتب التي لدى الدولة، كما أنه كبير جداً بالمقارنة مع ما يتقاضاه الموظفون الآخرون”، واصفاً ذلك بأنه “إجحاف”.
وفي حديثه لـ”صحراء ميديا” أكد ولد ببانه أنه يدعم الحرب على الفساد منذ أن أطلقها النظام عام 2009، مشيراً إلى أنه “لم يتلق أي امتياز مادي خلال دعمه لهذا النظام، سواء كان أموالا أو عقارات، وأنه غير نادم على ذلك”.
وأضاف: “أتحدى أي شخص، في الموالاة أو المعارضة أو أياً كان، يدعي غير هذا، وأنا مستعد للتخلي عن حصانتي البرلمانية والخضوع للمساءلة القانونية”.
وتأتي تصريحات ولد ببانه بعد أن أكدت مصادر لـ”صحراء ميديا” أن مشادات كلامية وقعت أمس الاثنين خلال اجتماع في الجمعية الوطنية، بين النائب البرلماني ووزير الاقتصاد والمالية.
وخلال هذه المشادات كشف الوزير عن صندوق أسود يتبع للوزارة تدفع منه علاوات لعدد من المسؤولين، من ضمنهم الوزير ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى رواتب تصرف لمن قال الوزير إنهم “مخبرين ونواب”.
وأوضح النائب البرلماني أن الملاحظة التي أبداها في حضور الوزير “تتعلق بحجم الرواتب والعلاوات التي يتلقاها خمسة أشخاص في أعلى الهرم الاقتصادي للبلد”، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بوزير الاقتصاد والمالية، مدير البنك المركزي، مدير الجمارك، مدير الضرائب ومدير الخزينة العامة.
وقال ولد ببانه إنه في حديثه أمام اللجنة كان في اجتماع مخصص لنقاش ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية، وقد أكد أن هذه العلاوات كبيرة جداً بالمقارنة مع ما يتلقاه بعض المسيرين العموميين الآخرين الذين قال إنهم يزودون الخزينة العامة بأموال معتبرة، على حد تعبيره.
وأكد النائب البرلماني أنه في مداخلته سأل عن حجم وحقيقة ما يحصل عليه هؤلاء المسؤولين الخمسة، سواء كان ذلك على شكل رواتب أو امتيازات أو مكافئات مالية، مشيراً إلى أنه بكل تأكيد “لا يتناسب مع حجم الميزانية أو كتلة الرواتب التي لدى الدولة، كما أنه كبير جداً بالمقارنة مع ما يتقاضاه الموظفون الآخرون”، واصفاً ذلك بأنه “إجحاف”.
وفي حديثه لـ”صحراء ميديا” أكد ولد ببانه أنه يدعم الحرب على الفساد منذ أن أطلقها النظام عام 2009، مشيراً إلى أنه “لم يتلق أي امتياز مادي خلال دعمه لهذا النظام، سواء كان أموالا أو عقارات، وأنه غير نادم على ذلك”.
وأضاف: “أتحدى أي شخص، في الموالاة أو المعارضة أو أياً كان، يدعي غير هذا، وأنا مستعد للتخلي عن حصانتي البرلمانية والخضوع للمساءلة القانونية”.
وتأتي تصريحات ولد ببانه بعد أن أكدت مصادر لـ”صحراء ميديا” أن مشادات كلامية وقعت أمس الاثنين خلال اجتماع في الجمعية الوطنية، بين النائب البرلماني ووزير الاقتصاد والمالية.
وخلال هذه المشادات كشف الوزير عن صندوق أسود يتبع للوزارة تدفع منه علاوات لعدد من المسؤولين، من ضمنهم الوزير ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى رواتب تصرف لمن قال الوزير إنهم “مخبرين ونواب”.
كما كشف الوزير عن تلقيه لعلاوات تصل إلى ثلاثة ملايين ونصف أوقية، وهي نفس العلاوات التي يتلقها بقية المسؤولين الذين تحدث عنهم ولد ببانه (مدير البنك المركزي، مدير الجمارك، مدير الضرائب ومدير الخزينة العامة).
