أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن ميزانية 2018 تضمنت تخصيص 4 مليارات أوقية لزيادة علاوات العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح ولد عبد العزيز خلال خطاب الاستقلال، أن الزيادة تخص “علاوتي الخطر والمناطق الخاصة لعمال قطاع الصحة وزيادة علاوة الطبشور لمدرسي التعليم الاساسي واساتذة التعليم الثانوي والفني وزيادة علاوة اساتذة التعليم العالي”.
وأضاف ولد عبد العزيز أنه سيتم في السياق ذاته “التكفل بكل تكاليف تسجيل العمال غير الدائمين لدى صندوق التأمين الصحي”، وفق تعبيره.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن هذه الخطوة تأتي “تأكيدا للعناية الخاصة لقطاعي الصحة والتعليم”، وذلك في إطار قانون المالية للسنة القادمة 2018.
في غضون ذلك أشار ولد عبد العزيز إلى أنه “في إطار الاهتمام الكبير الذي ما فتئنا نوليه للفئات الأكثر هشاشة، وسعيا منا إلى التحسين الدائم لظروف هذه الفئات من مجتمعنا، قررنا توسيع برنامج التكافل الذي يهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر حاجة”.
وأشار إلى أن هذا البرنامج سيشمل سنة 2018 مقاطعات كوبني كنكوصة وباركيول وامبود وول ينج وسيلبابي، وذلك من خلال ما قال إنه “رصد غلاف مالي يناهز 1.5 مليار أوقية ستستفيد منه آلاف الأسر في المقاطعات الست عن طريق تسديد مبلغ مالي لكل اسرة كل ثلاثة أشهر على أن يتم تعميم هذه التجربة في السنوات القادمة”، على حد تعبيره.
في السياق ذاته قال ولد عبد العزيز إن قانون المالية لسنة 2018 شمل أيضاً “تخصيص مبلغ 41 مليار أوقية للبرنامج الاستعجالي، أي بزيادة 10 مليارات أوقية مقارنة بالسنة الجارية”.
وأوضح أنه “سيتم تعزيز برنامج أمل وتوسيعه وتوفير كميات كافية من الأعلاف المدعومة، بالإضافة إلى تخصيص موارد هامة للاستثمارات ذات الطابع الاستعجالي”.
وأوضح ولد عبد العزيز خلال خطاب الاستقلال، أن الزيادة تخص “علاوتي الخطر والمناطق الخاصة لعمال قطاع الصحة وزيادة علاوة الطبشور لمدرسي التعليم الاساسي واساتذة التعليم الثانوي والفني وزيادة علاوة اساتذة التعليم العالي”.
وأضاف ولد عبد العزيز أنه سيتم في السياق ذاته “التكفل بكل تكاليف تسجيل العمال غير الدائمين لدى صندوق التأمين الصحي”، وفق تعبيره.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن هذه الخطوة تأتي “تأكيدا للعناية الخاصة لقطاعي الصحة والتعليم”، وذلك في إطار قانون المالية للسنة القادمة 2018.
في غضون ذلك أشار ولد عبد العزيز إلى أنه “في إطار الاهتمام الكبير الذي ما فتئنا نوليه للفئات الأكثر هشاشة، وسعيا منا إلى التحسين الدائم لظروف هذه الفئات من مجتمعنا، قررنا توسيع برنامج التكافل الذي يهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر حاجة”.
وأشار إلى أن هذا البرنامج سيشمل سنة 2018 مقاطعات كوبني كنكوصة وباركيول وامبود وول ينج وسيلبابي، وذلك من خلال ما قال إنه “رصد غلاف مالي يناهز 1.5 مليار أوقية ستستفيد منه آلاف الأسر في المقاطعات الست عن طريق تسديد مبلغ مالي لكل اسرة كل ثلاثة أشهر على أن يتم تعميم هذه التجربة في السنوات القادمة”، على حد تعبيره.
في السياق ذاته قال ولد عبد العزيز إن قانون المالية لسنة 2018 شمل أيضاً “تخصيص مبلغ 41 مليار أوقية للبرنامج الاستعجالي، أي بزيادة 10 مليارات أوقية مقارنة بالسنة الجارية”.
وأوضح أنه “سيتم تعزيز برنامج أمل وتوسيعه وتوفير كميات كافية من الأعلاف المدعومة، بالإضافة إلى تخصيص موارد هامة للاستثمارات ذات الطابع الاستعجالي”.
