ويشمل الدعم، إن تمت إجازة القرار، الإجلاء الطبي، والامداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، إضافة إلى الاستعانة بوحدات الهندسة في القوة الاممية.
وتسعى قوة مجموعة الساحل إلى التصدي للتنظيمات المسلحة فى منطقة الساحل والصحراء، على ان تضم خمسة آلاف عنصر، من تشاد، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، والنيجر ومالي.
ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى اجتماع دولي يعقد في باريس في 13 من ديسمبر “لتسريع انتشار” القوة، التى نفذتها أولى عملياتها الشهر الماضي.
وفي مشروع قرارها، تطلب فرنسا من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش أن يتوصل “في أسرع وقت” إلى “اتفاق تقني بين الامم المتحدة ودول مجموعة الساحل لتقديم دعم لوجستي وعملاني عبر قوة الامم المتحدة في مالي” إلى القوة الافريقية الجديدة.
واكدت فرنسا في مشروعها ان “انشطة التنظيمات الاجرامية المسحلة في منطقة الساحل تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين”.
وحيال تردد الولايات المتحدة في اشراك الامم المتحدة في قوة افريقية جديدة، اقترحت باريس “آلية ينسقها الاتحاد الاوروبي” ويسدد عبرها للامم المتحدة كل النفقات المخصصة للقوة الجديدة.
وأكد المشروع أن هذه المساهمة اللوجستية والعملانية للامم المتحدة لن تتم إلا حين تنتشر القوة الجديدة على الاراضي المالية، شرط ألا تتسبب بأي ضرر للمهمة الاساسية للجنود الامميين المنتشرين في البلد المذكور.
وفي حال تبنى مجلس الامن مشروع القرار فسيكون الثاني الذي يصدره في ما يتصل بقوة مجموعة الساحل.
