وأضاف المنتدي في بيان الأحد أن “المسلسل الديمقراطي تقهقر في البلاد، وحل تسلط الفرد محل سلطة القانون، وانتهك الدستور، وتم الاعتداء على المؤسسات المنتخبة، وتشويه رموز الوطن وتجريمها، في محاولة لطمس تاريخ البلد ومحو ذاكرته”.
وأكد بيان المنتدي أن فترة حكم ولد عبد العزيز شهدت “الاعتداء على الحريات، وقمع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، وحظر نشاطات الأحزاب السياسية، وإسكات الإعلام الحر، والاعتداء على حصانة البرلمانيين وسجنهم ومتابعتهم، ومتابعة الصحفيين والنقابيين ورجال الأعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومعاملة الجميع بالغطرسة والاحتقار، لا فرق في ذلك بين معارض أو موال.
وفى تطرقه إلى الوضع الاقتصادي قال المنتدي إن “القوة الشرائية للمواطنين تدهورت وساءت أحوالهم بفعل ارتفاع الأسعار والضرائب وانعدام السيولة لدى الأغلبية الساحقة منهم”.
المنتدي المعارض أضاف في بيانه أن قيمة الأوقية انخفضت، وارتفعت مديونية البلد من 1.427 مليون دولار إلى 4.669 مليون دولار، وعمت صفقات التراضي بالمليارات، وأفلست شركات الدولة، وتركزت ثروة البلد في أيدي ولد عبد العزيز وحاشيته القريبة.
وعلى مستوي التعليم قال المنتدي إنه تدهور بصورة مقلقة، حيث “بيعت المدارس وتحولت إلى حوانيت، وأصبح التعليم العمومي تكريسا للتهميش والتفرقة والفشل، وصار الكثير من المواطنين يتحملون ما لا يطيقون بحثا عن منقذ لمستقبل أبنائهم في تعليم حر يتسم هو الآخر بالفوضى والإهمال”.
وأضاف البيان أن “المواطنين فقدوا ثقتهم في المنشآت الصحية بفعل ضعف التجهيزات وانتشار الأدوية المزورة، وأصبحوا يلجأون للدول المجاورة بحثا عن العلاج”
واتهم المنتدي المعارض النظام “بإذكاء النعرات العرقية والشرائحية والقبلية من أجل تفكيك وحدة هذا الشعب”، داعيا إلى التحرر من ما وصفه ب”الواقع المزري” الذي تعيشه البلاد
