تأمل فرنسا أن تسرع قمة باريس المنعقدة أمس الأربعاء وتيرة المساعي الرامية لتشكيل قوة دولية لمحاربة للتنظيمات المسلحة في غرب أفريقيا.
وفي مؤشر على أن دول خليجية عربية تسعى لكسب نفوذ في المنطقة تشارك السعودية ودولة الإمارات في القمة لكن هذه الخطة تواجه مقاومة من الجزائر.
وأطلقت قوة دول الساحل المؤلفة من قوات من جيوش مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد عملية عسكرية رمزية بمناسبة تشكيلها في أكتوبر وسط تنامي الاضطرابات في منطقة الساحل التي يتسلل عبر حدودها السهلة الاختراق مسلحون بينهم عناصر تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وتملك فرنسا نحو 4000 جندي في المنطقة تقول إن المتشددين حققوا نجاحات عسكرية ورمزية في غرب أفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه قوة الساحل صعوبات للحصول على التمويل اللازم وأن تصبح فعالة.
وتشعر السلطات في باريس بالقلق من أن الجزائر، التي لا تشارك، في القمة لا تتعاون بشكل كامل في التصدي للمتشددين الذين ينشطون على طول حدودها.
ولمنح دفعة للقوة يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة ألمانيا وايطاليا وزعماء الدول الخمس المشاركة في القوة بالإضافة إلى وزيري خارجية السعودية والإمارات.
وقال مصدر فرنسي إن الهدف هو العمل على بدء القوة المؤلفة من خمسة آلاف جندي عملها بحلول مارس آذار 2018.
ولم يفلح حتى الآن الآلاف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية والمدربين العسكريين الأمريكيين والطائرات بدون طيار في وقف الموجة المتنامية من العنف مما دعا القوى الدولية لتعليق الآمال على القوة الجديدة.
وطالب ماكرون السعودية باتخاذ تحركات ملموسة لمحاربة المسلحين وطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المساهمة في تمويل قوة جي5 عندما اجتمع معه الشهر الماضي.
ويرى ماكرون في عمل قوة جي5 بشكل كامل استراتيجية خروج على المدى البعيد لقواته التي تدخلت في 2013 لسحق تمرد في شمال مالي.
لكنه يجد صعوبة في الحصول على تعاون كامل من الجزائر التي توسطت في محادثات سلام في مالي وصلت إلى طريق مسدود.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي “تتوقع فرنسا من الجزائر أن تساهم في حماية الحدود مع مالي”.
وتعهدت السعودية الآن بتقديم مئة مليون دولار في دفعة كبيرة للقوة ليصل إجمالي التعهدات إلى أكثر من نصف المبلغ الذي طلبته القوة لعمليات العام الأول وهو 500 مليون دولار. كما تمول الإمارات “مدرسة حربية” لقوة جي5 في موريتانيا من المقرر افتتاحها في يناير المقبل.
وفي مؤشر على أن دول خليجية عربية تسعى لكسب نفوذ في المنطقة تشارك السعودية ودولة الإمارات في القمة لكن هذه الخطة تواجه مقاومة من الجزائر.
وأطلقت قوة دول الساحل المؤلفة من قوات من جيوش مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد عملية عسكرية رمزية بمناسبة تشكيلها في أكتوبر وسط تنامي الاضطرابات في منطقة الساحل التي يتسلل عبر حدودها السهلة الاختراق مسلحون بينهم عناصر تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وتملك فرنسا نحو 4000 جندي في المنطقة تقول إن المتشددين حققوا نجاحات عسكرية ورمزية في غرب أفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه قوة الساحل صعوبات للحصول على التمويل اللازم وأن تصبح فعالة.
وتشعر السلطات في باريس بالقلق من أن الجزائر، التي لا تشارك، في القمة لا تتعاون بشكل كامل في التصدي للمتشددين الذين ينشطون على طول حدودها.
ولمنح دفعة للقوة يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة ألمانيا وايطاليا وزعماء الدول الخمس المشاركة في القوة بالإضافة إلى وزيري خارجية السعودية والإمارات.
وقال مصدر فرنسي إن الهدف هو العمل على بدء القوة المؤلفة من خمسة آلاف جندي عملها بحلول مارس آذار 2018.
ولم يفلح حتى الآن الآلاف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية والمدربين العسكريين الأمريكيين والطائرات بدون طيار في وقف الموجة المتنامية من العنف مما دعا القوى الدولية لتعليق الآمال على القوة الجديدة.
وطالب ماكرون السعودية باتخاذ تحركات ملموسة لمحاربة المسلحين وطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المساهمة في تمويل قوة جي5 عندما اجتمع معه الشهر الماضي.
ويرى ماكرون في عمل قوة جي5 بشكل كامل استراتيجية خروج على المدى البعيد لقواته التي تدخلت في 2013 لسحق تمرد في شمال مالي.
لكنه يجد صعوبة في الحصول على تعاون كامل من الجزائر التي توسطت في محادثات سلام في مالي وصلت إلى طريق مسدود.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي “تتوقع فرنسا من الجزائر أن تساهم في حماية الحدود مع مالي”.
وتعهدت السعودية الآن بتقديم مئة مليون دولار في دفعة كبيرة للقوة ليصل إجمالي التعهدات إلى أكثر من نصف المبلغ الذي طلبته القوة لعمليات العام الأول وهو 500 مليون دولار. كما تمول الإمارات “مدرسة حربية” لقوة جي5 في موريتانيا من المقرر افتتاحها في يناير المقبل.
