قالت نقابة المعلمين الموريتانيين، إن أوضاع بعض منتسبيها في مدينة العيون شرقي موريتانيا تزداد سوءا بعد تعليق رواتبهم، ووضعهم تحت الرقابة القضائية.
وأضافت النقابة في بيان اليوم الخميس، أن بعض المعلمين الذين يمثلون النقابة في ولاية الحوض الغربي، تم تحويلهم تعسفيا من أماكن عملهم، إضافة إلى إصدار قاضى التحقيق بمحكمة لعيون أمرا بوضعهم تحت الرقابة القضائية.
وأكد بيان النقابة أن بعض المعلمين ألزمو بالتوقيع اليومي عند مراكز للشرطة والدرك تبعد عشرات الكلمترات عن القري التي حولوا للعمل فيها، واصفا تلك التحويلات بالتعسفية.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن القاضي ألزمهم بالبقاء فى مناطق عملهم، ومنعهم دخول مدينة لعيون دون إذن منه.
وأضافت النقابة في بيان اليوم الخميس، أن بعض المعلمين الذين يمثلون النقابة في ولاية الحوض الغربي، تم تحويلهم تعسفيا من أماكن عملهم، إضافة إلى إصدار قاضى التحقيق بمحكمة لعيون أمرا بوضعهم تحت الرقابة القضائية.
وأكد بيان النقابة أن بعض المعلمين ألزمو بالتوقيع اليومي عند مراكز للشرطة والدرك تبعد عشرات الكلمترات عن القري التي حولوا للعمل فيها، واصفا تلك التحويلات بالتعسفية.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن القاضي ألزمهم بالبقاء فى مناطق عملهم، ومنعهم دخول مدينة لعيون دون إذن منه.
وأعلنت النقابة رفضها التام والقطعي لكل المحاولات التعجيزية الرامية إلى إسكات النقابيين، ووقوفها إلى جانبهم حتى رفع الظلم عنهم.
كما استغرب بيانها المماطلة المتبعة في حقهم، حيث لم تعقد جلسة الاستئناف في قضيتهم، رغم تقديم الطعون القانونية على قرار الرقابة في الآجال القانونية.
ودعت كافة المنظمات الحقوقية والنقابية الوطنية والدولية إلى مساندتها في وجه استهداف النقابيين بسبب مواقفهم.
