قال مسؤول حكومي كبير في الرباط، أمس الخميس، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ستخصص قمة استثنائية في بداية 2018 لتأكيد عضوية المغرب فيها.
وأوضح المسؤول المغربي الذي طلب عدم كشف هويته “بعد مشاورات مع المغرب ومباحثات مع الدول الاعضاء في الايام الاخيرة، نتجه الى عقد قمة استثنائية بداية العام المقبل تخصص حصريا لهذه المسالة”.
وتعذر الحصول على معلومات من أبوجا حيث بدأت الأعمال التمهيدية لهذه القمة هذا الأسبوع.
وكان قادة دول غرب أفريقيا أعطوا في يونيو 2017 موافقتهم المبدئية على طلب المغرب الانضمام الذي يفترض أن يتم على المستوى القانوني السبت في العاصمة النيجيرية.
وأضاف المصدر المغربي أن القادة طلبوا مهلة إضافية لبحث تفاصيل دراسة تأثير القرار التي قدمت إليهم مؤخرا.
وأكد المسؤول المغربي أن “الأفق الاستراتيجي لم يتغير (…) والصياغة القانونية للانضمام ستفتح الباب أمام مباحثات تقنية” حول عملية تنسيق التعرفات الجمركية وحرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات والرساميل.
وأطلقت المملكة المغربية في السنوات الأخيرة حملة تجارية ودبلوماسية استهدفت القارة الأفريقية.
فقد انضم المغرب مجددا إلى الاتحاد الأفريقي في بداية 2017 بعد 30 عاما من الغياب ثم ترشحت لعضوية مجموعة غرب أفريقيا المكونة من 15 عضوا وتمثل نحو 320 مليون نسمة مع ناتج إجمالي يفوق 700 مليار دولار.
ورغم أن حجم التبادل لا يزال متواضعا، فان غرب أفريقيا تشكل الشريك الأول للمغرب في جنوب الصحراء الأفريقية. وتضاعفت صادرات المغرب إلى غرب أفريقيا ثلاث مرات منذ 2008 من 290 مليون دولار إلى 900 مليون دولار في 2016، بحسب تقرير نشره هذا العام مكتب الصرف المغربي التابع لوزارة الاقتصاد.
كما شهدت الاستثمارات المغربية في هذه المنطقة زيادة كبيرة بنحو خمس مرات لترتفع بين 2011 و2015 من 295 مليون الى 1,6 مليار درهم مغربي، بحسب المصدر ذاته.
وأوضح المسؤول المغربي الذي طلب عدم كشف هويته “بعد مشاورات مع المغرب ومباحثات مع الدول الاعضاء في الايام الاخيرة، نتجه الى عقد قمة استثنائية بداية العام المقبل تخصص حصريا لهذه المسالة”.
وتعذر الحصول على معلومات من أبوجا حيث بدأت الأعمال التمهيدية لهذه القمة هذا الأسبوع.
وكان قادة دول غرب أفريقيا أعطوا في يونيو 2017 موافقتهم المبدئية على طلب المغرب الانضمام الذي يفترض أن يتم على المستوى القانوني السبت في العاصمة النيجيرية.
وأضاف المصدر المغربي أن القادة طلبوا مهلة إضافية لبحث تفاصيل دراسة تأثير القرار التي قدمت إليهم مؤخرا.
وأكد المسؤول المغربي أن “الأفق الاستراتيجي لم يتغير (…) والصياغة القانونية للانضمام ستفتح الباب أمام مباحثات تقنية” حول عملية تنسيق التعرفات الجمركية وحرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات والرساميل.
وأطلقت المملكة المغربية في السنوات الأخيرة حملة تجارية ودبلوماسية استهدفت القارة الأفريقية.
فقد انضم المغرب مجددا إلى الاتحاد الأفريقي في بداية 2017 بعد 30 عاما من الغياب ثم ترشحت لعضوية مجموعة غرب أفريقيا المكونة من 15 عضوا وتمثل نحو 320 مليون نسمة مع ناتج إجمالي يفوق 700 مليار دولار.
ورغم أن حجم التبادل لا يزال متواضعا، فان غرب أفريقيا تشكل الشريك الأول للمغرب في جنوب الصحراء الأفريقية. وتضاعفت صادرات المغرب إلى غرب أفريقيا ثلاث مرات منذ 2008 من 290 مليون دولار إلى 900 مليون دولار في 2016، بحسب تقرير نشره هذا العام مكتب الصرف المغربي التابع لوزارة الاقتصاد.
كما شهدت الاستثمارات المغربية في هذه المنطقة زيادة كبيرة بنحو خمس مرات لترتفع بين 2011 و2015 من 295 مليون الى 1,6 مليار درهم مغربي، بحسب المصدر ذاته.
