و نوه ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا جوزى لفي خلال ورشة لتقييم اسراتيجية النمو المتسارع، بما أسماه التقدم الذي تحقق في مجال متابعة وتقييم تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030.
وتسعى الورشة إلى إيجاد آلية فعالة لضمان التنسيق ومتابعة الاستراتيجية عبر إصدار تقارير دورية حول تنفيذ خطط عمل الاستراتيجة باستخدام عدد من مؤشرات المتابعة والتقييم.
وأكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيده أن إستراتيجية النمو السريع كانت موضع تشاور موسع حيث تمت مراعاة مساهمات وآراء الجميع لتكون مرجعا لكل الاستراتجيات والسياسات القطاعية والجهوية.
وأشار الأمين العام إلى انه على الصعيد الجهوي سيجري تنفيذ استراتيجيات نمو جهوية متسارعة بحيث يتم بواسطتها تحديد الأهداف الجهوية .
وثمن الأمين العام لوزارة الاقتصاد الجهة المنظمة للورشة دور الشركاء الفنيين والماليين وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي تولى تمويل هذه التظاهرة .
