قالت المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة، إن حملة الاستفتاء على التعديلات الدستورية شملت “أمورا خطيرة ومناقضة لكل الأعراف والمساطر المنظمة للحملات”.
وقال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض رئيس حزب “تواصل” محمد جميل منصور، إن “موريتانيا تمر بمنعرج خطير، يتجلى في محاولة تعديل الدستور بطريقة مخالفة لمقتضيات الدستور”.
وأضاف ولد منصور أن تعديل الدستور بهذه الطريقة “أمر مرفوض لأنه بني على باطل من الناحية الدستورية والقانونية”، على حد تعبيره.
وقال رئيس حزب “تواصل” إن النظام “بأساليبه القمعية” يريد جر الناس إلى ممارسة العنف ودفعهم للخروج عن صبرهم، مضيفا أن أعضاء مجلس الشيوخ يتعرضون لمعاملة لا مسؤولة رغم دورهم وسلمية اعتصامهم.
وأكد ولد منصور أن الحكومة “جيشت الناس” أثناء حملة الاستفتاء على الدستور، “وهذه الطريقة شملت أمورا خطيرة، ومناقضة لكل الأعراف والمساطر المنظمة للحملات في جو يوصف بأبسط مقتضيات الديمقراطية والقانون”.
واعتبر أن الطريقة التي تم التعامل بها مع الموظفين وعمال الخدمة العامة “عملية إكراهية” من خلال التأكد من الحضور لأنشطة الحملة، والتأكد من الالتزام بالتصويت بنعم لصالح هذه التعديلات المخالفة للدستور وللإجماع السياسي في البد.
وقال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض رئيس حزب “تواصل” محمد جميل منصور، إن “موريتانيا تمر بمنعرج خطير، يتجلى في محاولة تعديل الدستور بطريقة مخالفة لمقتضيات الدستور”.
وأضاف ولد منصور أن تعديل الدستور بهذه الطريقة “أمر مرفوض لأنه بني على باطل من الناحية الدستورية والقانونية”، على حد تعبيره.
وقال رئيس حزب “تواصل” إن النظام “بأساليبه القمعية” يريد جر الناس إلى ممارسة العنف ودفعهم للخروج عن صبرهم، مضيفا أن أعضاء مجلس الشيوخ يتعرضون لمعاملة لا مسؤولة رغم دورهم وسلمية اعتصامهم.
وأكد ولد منصور أن الحكومة “جيشت الناس” أثناء حملة الاستفتاء على الدستور، “وهذه الطريقة شملت أمورا خطيرة، ومناقضة لكل الأعراف والمساطر المنظمة للحملات في جو يوصف بأبسط مقتضيات الديمقراطية والقانون”.
واعتبر أن الطريقة التي تم التعامل بها مع الموظفين وعمال الخدمة العامة “عملية إكراهية” من خلال التأكد من الحضور لأنشطة الحملة، والتأكد من الالتزام بالتصويت بنعم لصالح هذه التعديلات المخالفة للدستور وللإجماع السياسي في البد.
