اكتسحت “نعم” النتائج الجزئية للاستفتاء الذي نظم في موريتانيا أمس السبت، على تعديلات دستورية تتضمن تعديل العلم الوطني وإلغاء مجلس الشيوخ وتشكيل مجالس جهوية للتنمية.
وعلى الرغم من الحديث الواسع يوم أمس عن ضعف الإقبال في العاصمة نواكشوط وعدد من المدن الكبيرة، إلا أن نسبة المشاركة تقترب من خمسين في المائة، ومرشحة للزيادة مع استمرار ورود النتائج.
وحتى صباح اليوم الأحد لم تصدر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أي نسبة مشاركة تقديرية للتصويت في عموم البلاد.
وعلى الرغم من الحديث الواسع يوم أمس عن ضعف الإقبال في العاصمة نواكشوط وعدد من المدن الكبيرة، إلا أن نسبة المشاركة تقترب من خمسين في المائة، ومرشحة للزيادة مع استمرار ورود النتائج.
وحتى صباح اليوم الأحد لم تصدر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أي نسبة مشاركة تقديرية للتصويت في عموم البلاد.
نواكشوط “العازفة”
النتائج التي وردت حتى الآن من العاصمة نواكشوط تكشف عن نسبة مشاركة دون المتوسط، تؤكد ضعف الإقبال الذي ميز العاصمة عن غيرها من المدن الموريتانية.
فعلى سبيل المثال في مقاطعة توجنين، شرقي نواكشوط، وصلت نسبة المشاركة إلى 36 في المائة، وهي المقاطعة التي شهدت فيها مسيرة المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، لقمع قوي من طرف الشرطة خلال الحملة الانتخابية.
كما شهدت توجنين يوم أمس، أثناء عمليات التصويت، احتجاجات نظمها شباب حراك محال تغيير الدستور، من أجل إقناع المواطنين بعدم التصويت وحدثت مناوشات بينهم والأمن.
في مقاطعة تفرغ زينه كانت نسبة المشاركة قريبة من توجنين، إذ ارتفعت قليلاً لتصل إلى 38 في المائة، على الرغم من أنها كانت المقاطعة الأكثر نشاطاً في حملة دعم تعديل الدستور.
كما لم يشفع لمقاطعة تفرغ وجود المكتب الذي صوت فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعدد كبير من أعضاء الحكومة يتقدمهم الوزير الأول يحيى ولد حدمين.
وحدها لكصر، حتى صباح اليوم، تمكنت من كسر حاجز الأربعين في المائة، عندما حققت نسبة مشاركة وصلت إلى 43 في المائة.
النتائج التي وردت حتى الآن من العاصمة نواكشوط تكشف عن نسبة مشاركة دون المتوسط، تؤكد ضعف الإقبال الذي ميز العاصمة عن غيرها من المدن الموريتانية.
فعلى سبيل المثال في مقاطعة توجنين، شرقي نواكشوط، وصلت نسبة المشاركة إلى 36 في المائة، وهي المقاطعة التي شهدت فيها مسيرة المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، لقمع قوي من طرف الشرطة خلال الحملة الانتخابية.
كما شهدت توجنين يوم أمس، أثناء عمليات التصويت، احتجاجات نظمها شباب حراك محال تغيير الدستور، من أجل إقناع المواطنين بعدم التصويت وحدثت مناوشات بينهم والأمن.
في مقاطعة تفرغ زينه كانت نسبة المشاركة قريبة من توجنين، إذ ارتفعت قليلاً لتصل إلى 38 في المائة، على الرغم من أنها كانت المقاطعة الأكثر نشاطاً في حملة دعم تعديل الدستور.
كما لم يشفع لمقاطعة تفرغ وجود المكتب الذي صوت فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعدد كبير من أعضاء الحكومة يتقدمهم الوزير الأول يحيى ولد حدمين.
وحدها لكصر، حتى صباح اليوم، تمكنت من كسر حاجز الأربعين في المائة، عندما حققت نسبة مشاركة وصلت إلى 43 في المائة.
الداخل “المتذبذب”
في الداخل كانت نسبة المشاركة أحسن منها في العاصمة نواكشوط، إذ تشير النتائج الجزئية التي تم الحصول عليها حتى الآن إلى أنها وصلت في مقاطعة وادان لـ79 في المائة، وهي نسبة مرتفعة جداً.
أما في المنطقة الجنوبية المحاذية لضفة نهر السنغال، فقد كانت الوضعية متقلبة ومتفاوتة، حيث وصلت نسبة المشاركة في مقاطعة مقامه إلى 67 في المائة، بينما انخفضت في مقاطعة بوكي لتصل إلى 39 في المائة فقط.
وفي مقاطعة روصو، عاصمة ولاية الترارزة، بدا واضحاً حجم الانقسام الذي تعانيه المدينة المشهورة بقربها من المعارضة، والتي ستصوت على تعديلات تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ الذي يرأسه أحد أبنائها.
النتائج الجزئية الأولية تشير إلى أن نسبة المشاركة في روصو كانت تقف في المنتصف، عند حاجز الخمسين في المائة.
في الداخل كانت نسبة المشاركة أحسن منها في العاصمة نواكشوط، إذ تشير النتائج الجزئية التي تم الحصول عليها حتى الآن إلى أنها وصلت في مقاطعة وادان لـ79 في المائة، وهي نسبة مرتفعة جداً.
أما في المنطقة الجنوبية المحاذية لضفة نهر السنغال، فقد كانت الوضعية متقلبة ومتفاوتة، حيث وصلت نسبة المشاركة في مقاطعة مقامه إلى 67 في المائة، بينما انخفضت في مقاطعة بوكي لتصل إلى 39 في المائة فقط.
وفي مقاطعة روصو، عاصمة ولاية الترارزة، بدا واضحاً حجم الانقسام الذي تعانيه المدينة المشهورة بقربها من المعارضة، والتي ستصوت على تعديلات تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ الذي يرأسه أحد أبنائها.
النتائج الجزئية الأولية تشير إلى أن نسبة المشاركة في روصو كانت تقف في المنتصف، عند حاجز الخمسين في المائة.
“لا” الحاضرة
خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الاستفتاء، كان الصراع محتدماً ما بين المقاطعين والمشاركين، وكانت “لا” التي يصرخ بها حزب اللقاء الديمقراطي “غير مسموعة”.
ولكن النتائج تظهر شيئاً مغايراً، فحتى الآن تمكنت “لا” من الحضور بقوة في النتائج، على الأقل أكثر من التوقعات، خاصة في العاصمة نواكشوط.
فعلى سبيل المثال في مقاطعة لكصر كان المصوتون بلا على تعديل العلم الوطني يمثلون نسبة 26 في المائة، أما في مقاطعة تفرغ زينه فقد ارتفعت النسبة لتصل إلى 31 في المائة، بينما تراجعت في توجنين لتقف عند 17 في المائة.
حتى في الداخل الذي لم يكن معروفاً بقدرته على قول “لا” في وجه الأنظمة الحاكمة، فقد وصلت نسبة المصوتين بـ”لا” على إلغاء مجلس الشيوخ في مقاطعة بوكي إلى 20 في المائة.
خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الاستفتاء، كان الصراع محتدماً ما بين المقاطعين والمشاركين، وكانت “لا” التي يصرخ بها حزب اللقاء الديمقراطي “غير مسموعة”.
ولكن النتائج تظهر شيئاً مغايراً، فحتى الآن تمكنت “لا” من الحضور بقوة في النتائج، على الأقل أكثر من التوقعات، خاصة في العاصمة نواكشوط.
فعلى سبيل المثال في مقاطعة لكصر كان المصوتون بلا على تعديل العلم الوطني يمثلون نسبة 26 في المائة، أما في مقاطعة تفرغ زينه فقد ارتفعت النسبة لتصل إلى 31 في المائة، بينما تراجعت في توجنين لتقف عند 17 في المائة.
حتى في الداخل الذي لم يكن معروفاً بقدرته على قول “لا” في وجه الأنظمة الحاكمة، فقد وصلت نسبة المصوتين بـ”لا” على إلغاء مجلس الشيوخ في مقاطعة بوكي إلى 20 في المائة.
