أعلن رئيس حزب اللقاء الديمقراطي الوطني محفوظ ولد بتاح، مساء اليوم الاثنين، أن حزبه لا ينوي التقدم إلى المجلس الدستوري بأي طعن في نتائج الاستفتاء الشعبي رغم الخروقات الكبيرة التي أكد أنه سجلها خلال الحملة الانتخابية وعملية التصويت.
وقال ولد بتاح في مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج الاستفتاء: “لن نقدم طعنا أمام المجلس الدستوري، ولن نتعب أنفسنا وآمال الشعب لن تكون حقيقة”، وفق تعبيره.
وأوضح أن عمليات التزوير الواسع أثرت بشكل كبير على نتائج الاستفتاء، مشيراً إلى أن “التزوير وقع في القرى النائية داخل البلاد، حيث تم منعنا من إيفاد ممثلين، وإن تمكنا من اختيار ممثل يتم طرده والاعتداء عليه”.
وقال ولد بتاح إن عمليات التزوير شملت “التصويت المتكرر وتصويت الموتى والأطفال، والنساء صوتوا نيابة عن الرجال كما صوت الرجال نيابة عن النساء”، معتبراً أن ما حدث “غير مسبوق وتراجع خطير”، وأضاف: “حتى في العاصمة نواكشوط وقعت خروقات”، وضرب المثال بمنع ممثليه من الولوج إلى 14 مكتب في مقاطعة دار النعيم، بولاية نواكشوط الشمالية”.
وأكد أن العسكريين تورطوا في عمليات تزوير خطيرة، مشيراً إلى أن الجنود صوتوا في مكاتب غير مسجلين فيها، وأشرفوا على عمليات تزوير كبيرة في نواكشوط ونواذيبو، مشيراً إلى أنه عقد لقاء مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وأبلغها بكل الخروقات.
ولكن ولد بتاح أعلن أنه “لا يحمل المسؤولية للحكماء السبعة”، مشيراً إلى أن “رؤساء مكاتب التصويت كانوا جبابرة، والسلطات سحبت البساط من تحت اللجنة الانتخابية وانتزعت منها السلطة”، وأشار إلى أن العاصمة الاقتصادية وثاني أهم مدينة في البلاد كان أعضاء مبادرة مؤيدة لتعديل الدستور هم من يتولون إدارة مكاتب التصويت.
وقال ولد بتاح إن ما جرى في هذا الاستفتاء تم بأوامر مباشرة من الرئيس والوزراء والإدارة، مشيراً إلى أنه “تم إطلاق تهديدات صريحة لرؤساء القبائل في حالة ما إذا تم التصويت بلا أو المقاطعة، لقد كانت الأوامر تأتيهم بالتصويت بنعم”.
وأكد ولد بتاح أن ما حدث في الخامس من أغسطس هو “عصارة إرادة سياسية تسعى لإكراه الشعب على قبول التعديلات”، وأضاف: “يجب على النظام أن ينتبه إلى أنه فقد مكانته ولا توجد علاقة ود بين النظام والشعب”، على حد تعبيره.
وخلص إلى أن على النظام الدعوة لحوار جاد وحقيقي لتسيير الفترة ما قبل 2019، موعد نهاية المأمورية الرئاسية الأخيرة لولد عبد العزيز، وتنظيم انتخابات نزيهة، وأضاف: “10 سنوات كافية.. كفاية على قول المصريين”.
وقال ولد بتاح في مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج الاستفتاء: “لن نقدم طعنا أمام المجلس الدستوري، ولن نتعب أنفسنا وآمال الشعب لن تكون حقيقة”، وفق تعبيره.
وأوضح أن عمليات التزوير الواسع أثرت بشكل كبير على نتائج الاستفتاء، مشيراً إلى أن “التزوير وقع في القرى النائية داخل البلاد، حيث تم منعنا من إيفاد ممثلين، وإن تمكنا من اختيار ممثل يتم طرده والاعتداء عليه”.
وقال ولد بتاح إن عمليات التزوير شملت “التصويت المتكرر وتصويت الموتى والأطفال، والنساء صوتوا نيابة عن الرجال كما صوت الرجال نيابة عن النساء”، معتبراً أن ما حدث “غير مسبوق وتراجع خطير”، وأضاف: “حتى في العاصمة نواكشوط وقعت خروقات”، وضرب المثال بمنع ممثليه من الولوج إلى 14 مكتب في مقاطعة دار النعيم، بولاية نواكشوط الشمالية”.
وأكد أن العسكريين تورطوا في عمليات تزوير خطيرة، مشيراً إلى أن الجنود صوتوا في مكاتب غير مسجلين فيها، وأشرفوا على عمليات تزوير كبيرة في نواكشوط ونواذيبو، مشيراً إلى أنه عقد لقاء مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وأبلغها بكل الخروقات.
ولكن ولد بتاح أعلن أنه “لا يحمل المسؤولية للحكماء السبعة”، مشيراً إلى أن “رؤساء مكاتب التصويت كانوا جبابرة، والسلطات سحبت البساط من تحت اللجنة الانتخابية وانتزعت منها السلطة”، وأشار إلى أن العاصمة الاقتصادية وثاني أهم مدينة في البلاد كان أعضاء مبادرة مؤيدة لتعديل الدستور هم من يتولون إدارة مكاتب التصويت.
وقال ولد بتاح إن ما جرى في هذا الاستفتاء تم بأوامر مباشرة من الرئيس والوزراء والإدارة، مشيراً إلى أنه “تم إطلاق تهديدات صريحة لرؤساء القبائل في حالة ما إذا تم التصويت بلا أو المقاطعة، لقد كانت الأوامر تأتيهم بالتصويت بنعم”.
وأكد ولد بتاح أن ما حدث في الخامس من أغسطس هو “عصارة إرادة سياسية تسعى لإكراه الشعب على قبول التعديلات”، وأضاف: “يجب على النظام أن ينتبه إلى أنه فقد مكانته ولا توجد علاقة ود بين النظام والشعب”، على حد تعبيره.
وخلص إلى أن على النظام الدعوة لحوار جاد وحقيقي لتسيير الفترة ما قبل 2019، موعد نهاية المأمورية الرئاسية الأخيرة لولد عبد العزيز، وتنظيم انتخابات نزيهة، وأضاف: “10 سنوات كافية.. كفاية على قول المصريين”.
