أثار إعلان نتائج الاستفتاء الشعبي الأخير باللغة الفرنسية، من طرف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الله ولد اسويد أحمد، غضب العديد من الموريتانيين الذين اعتبروا أن في ذلك مخالفة صريحة للدستور في موريتانيا.
وكانت اللجنة قد قامت بترجمة النتائج إلى اللغة العربية بعد إعلانه الأول باللغة الفرنسية، وهو ما قال بعض المعلقين إنه خرق للمادة السادسة من الدستور الموريتاني.
وقد انقسم الموريتانيون في مواقفهم من اللجنة، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها اللجنة على إعلان نتائج الانتخابات باللغة الفرنسية، كما أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول موريتاني باللغة الفرنسية خلال نشاط رسمي.
البيان الفرنسي
في مساء السادس من أغسطس الجاري، خرج حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من مكاتبهم، بخطوات هادئة إلى المكان المخصص لإعلان نتائج الاستفتاء الدستوري، الذي يتزامن توقيت الاعلان عن نتائجه التي ستؤسس للجمهورية الثالثة كما تقول الأغلبية، مع تاريخ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب، وهو تاريخ لم تفوت المعارضة فرصة التذكير به.
دلف الحكماء إلى مكان المؤتمر في طابور يتحرك المصطفون فيه ببطء، واختار كل واحد منهم مكانه في الجلسة، أمام عدسات الكاميرات التلفزيونية والهواتف وميكروفونات الإذاعات المحلية، وعشرات الصحفيين، والعاملين في اللجنة.
توسط رئيس المستقلة للانتخابات الجلسة، وبدأ في تلاوة بيان النتائج بلغة “موليير”، ربما لم يثر ذلك استغرابا من الحاضرين المركزين على فحوى البيان، لأنهم يرغبون في الحصول على النتائج أولا لضرورات وظيفية، أنهى الرئيس تلاوة البيان، وتبعته الترجمة باللغة العربية، وانفض المؤتمر.
في خارج البناية وبعد أن تزود الكل بتسجيلاته بدأت الأسئلة، لماذا تلي البيان باللغة الفرنسية؟، ولماذا كانت الفرنسية أولا؟ كل يطرح الأسئلة بالصيغة التي تناسبه، وبدأت الأجوبة أيضا، والكل يرد حسب ما يناسبه.
ردود الفعل
في مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن الأمر ليمر دون أن يأخذ حقه، دقائق قليلة بعد إعلان النتائج، وبدأت المعركة بين مدوني المعارضة المقاطعة والأغلبية الحاكمة.
مدونو المعارضة اتهموا لجنة الانتخابات بخرق الدستور من خلال تفضيل الفرنسية على العربية، في مخاطبة الشعب بالنتائج، وأسهبوا في ذلك، انطلاقا من موقفهم أصلا من النظام والتعديلات التي عرضها.
ووصفوا الأمر بأنه تبعية مقيتة للمستعمر، في وقت يتحدث الرئيس الموريتاني عن ضرورة تنقية الدستور الموريتاني من تلك التبعية، والاعتزاز بماضي البلاد.
الموالاة من جهتها لم تر في الأمر ما يثير كل هذه الضجة، بعد إعلان نتائج استفتاء تصفه بالمرحلة الفارقة في التاريخ الموريتاني، واستدعت في ذلك خانة الذكريات، مشيرة إلى أن الرئيس المؤسس المختار ولد داداه، أعلن استقلال البلاد عن فرنسا باللغة الفرنسية، معتبرين أن الأمر لا ينقص من اللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية، إنما كان تصرفا لا يعبر بالضرورة عن موقف النظام من العربية.
“المدافعون” عن العربية
لقد أيقظ الجدل العديد ممن يصفون أنفسهم بأنهم حماة اللغة العربية، واشتهروا بمواقفهم الرافضة لأي تقليل من شأنها أو إضعفاها أمام “لغة المستعمر”، فكان لهم حضورهم القوي في الجدل الأخير.
المركز الموريتاني للدفاع عن اللغة العربية أصدر بياناً صحفياً قوياً عبر فيه عن استغرابه من إعلان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانها باللغة الفرنسية، ثم ترجمته لاحقا باللغة العربية.
ووصف ما جرى بأنه “خرق للدستور من طرف هيئة يُفترض أنها من الهيئات الساهرة على حماية”، وفق نص البيان.
المركز انتقد حكماء لجنة الانتخابات لتوقيعهم على محضر رسمي بهذا الحجم مكتوب بلغة غير رسمية وغير دستورية، على حد وصفه.
وكانت اللجنة قد قامت بترجمة النتائج إلى اللغة العربية بعد إعلانه الأول باللغة الفرنسية، وهو ما قال بعض المعلقين إنه خرق للمادة السادسة من الدستور الموريتاني.
وقد انقسم الموريتانيون في مواقفهم من اللجنة، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها اللجنة على إعلان نتائج الانتخابات باللغة الفرنسية، كما أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول موريتاني باللغة الفرنسية خلال نشاط رسمي.
البيان الفرنسي
في مساء السادس من أغسطس الجاري، خرج حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من مكاتبهم، بخطوات هادئة إلى المكان المخصص لإعلان نتائج الاستفتاء الدستوري، الذي يتزامن توقيت الاعلان عن نتائجه التي ستؤسس للجمهورية الثالثة كما تقول الأغلبية، مع تاريخ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب، وهو تاريخ لم تفوت المعارضة فرصة التذكير به.
دلف الحكماء إلى مكان المؤتمر في طابور يتحرك المصطفون فيه ببطء، واختار كل واحد منهم مكانه في الجلسة، أمام عدسات الكاميرات التلفزيونية والهواتف وميكروفونات الإذاعات المحلية، وعشرات الصحفيين، والعاملين في اللجنة.
توسط رئيس المستقلة للانتخابات الجلسة، وبدأ في تلاوة بيان النتائج بلغة “موليير”، ربما لم يثر ذلك استغرابا من الحاضرين المركزين على فحوى البيان، لأنهم يرغبون في الحصول على النتائج أولا لضرورات وظيفية، أنهى الرئيس تلاوة البيان، وتبعته الترجمة باللغة العربية، وانفض المؤتمر.
في خارج البناية وبعد أن تزود الكل بتسجيلاته بدأت الأسئلة، لماذا تلي البيان باللغة الفرنسية؟، ولماذا كانت الفرنسية أولا؟ كل يطرح الأسئلة بالصيغة التي تناسبه، وبدأت الأجوبة أيضا، والكل يرد حسب ما يناسبه.
ردود الفعل
في مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن الأمر ليمر دون أن يأخذ حقه، دقائق قليلة بعد إعلان النتائج، وبدأت المعركة بين مدوني المعارضة المقاطعة والأغلبية الحاكمة.
مدونو المعارضة اتهموا لجنة الانتخابات بخرق الدستور من خلال تفضيل الفرنسية على العربية، في مخاطبة الشعب بالنتائج، وأسهبوا في ذلك، انطلاقا من موقفهم أصلا من النظام والتعديلات التي عرضها.
ووصفوا الأمر بأنه تبعية مقيتة للمستعمر، في وقت يتحدث الرئيس الموريتاني عن ضرورة تنقية الدستور الموريتاني من تلك التبعية، والاعتزاز بماضي البلاد.
الموالاة من جهتها لم تر في الأمر ما يثير كل هذه الضجة، بعد إعلان نتائج استفتاء تصفه بالمرحلة الفارقة في التاريخ الموريتاني، واستدعت في ذلك خانة الذكريات، مشيرة إلى أن الرئيس المؤسس المختار ولد داداه، أعلن استقلال البلاد عن فرنسا باللغة الفرنسية، معتبرين أن الأمر لا ينقص من اللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية، إنما كان تصرفا لا يعبر بالضرورة عن موقف النظام من العربية.
“المدافعون” عن العربية
لقد أيقظ الجدل العديد ممن يصفون أنفسهم بأنهم حماة اللغة العربية، واشتهروا بمواقفهم الرافضة لأي تقليل من شأنها أو إضعفاها أمام “لغة المستعمر”، فكان لهم حضورهم القوي في الجدل الأخير.
المركز الموريتاني للدفاع عن اللغة العربية أصدر بياناً صحفياً قوياً عبر فيه عن استغرابه من إعلان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانها باللغة الفرنسية، ثم ترجمته لاحقا باللغة العربية.
ووصف ما جرى بأنه “خرق للدستور من طرف هيئة يُفترض أنها من الهيئات الساهرة على حماية”، وفق نص البيان.
المركز انتقد حكماء لجنة الانتخابات لتوقيعهم على محضر رسمي بهذا الحجم مكتوب بلغة غير رسمية وغير دستورية، على حد وصفه.
