حكمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس على القيادي السابق في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب أحمد الفقي المهدي بدفع مبلغ 2,7 مليون يورو كتعويضات عن هدم أضرحة في مدينة “تمبكتو” خلال سيطرة التنظيم على مناطق واسعة من شمالي مالى عام 2012.
وجاء في الحكم الصادر ضد القيادي المالى في تنظيم القاعدة “أن المحكمة تأمر بدفع تعويضات شخصية وجماعية ورمزية لأهالي تمبكتو، إقرارا بأن تدمير المباني المحمية سبب معاناة للماليين وللمجتمع الدولي وتعتبر المهدي مسؤولا عن الأضرار التي تبلغ قيمتها 2,7 مليون يورو”.
غير أن القضاة في المحكمة ومقرها لاهاي أقروا بأن أحمد الفقي المهدي لا يملك فلسا، وقالوا إن على صندوق الضحايا التابع لمحكمة الجنايات الدولية، اتخاذ قرار بشأن كيفية دفع ذلك المبلغ.
وأمهل القضاة صندوق الضحايا حتى 16 فبراير المقبل لتقديم خطة حول كيفية تطبيق قرار دفع التعويضات المالية.
وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قد هدم بالمعاول والجرافات تسعة أضرحة، وباب مسجد سيدي يحيى المشيد منذ قرون، بعد سيطرته على شمال مالي في 2012.
وحكمت المحكمة في 2016 على المهدي بالسجن تسعة أعوام بعد الاقرار بذنبه في الاشراف على الهجمات على المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وقدم اعتذاره الى أهالي تمبكتو.
وقرار المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي بسجن المهدي يعد الأول من نوعه كونه ينظر الى التدمير الثقافي كجريمة حرب، ولانها أول محاكمة لأحد عناصر التنظيم في قفص الاتهام.
وجاء في الحكم الصادر ضد القيادي المالى في تنظيم القاعدة “أن المحكمة تأمر بدفع تعويضات شخصية وجماعية ورمزية لأهالي تمبكتو، إقرارا بأن تدمير المباني المحمية سبب معاناة للماليين وللمجتمع الدولي وتعتبر المهدي مسؤولا عن الأضرار التي تبلغ قيمتها 2,7 مليون يورو”.
غير أن القضاة في المحكمة ومقرها لاهاي أقروا بأن أحمد الفقي المهدي لا يملك فلسا، وقالوا إن على صندوق الضحايا التابع لمحكمة الجنايات الدولية، اتخاذ قرار بشأن كيفية دفع ذلك المبلغ.
وأمهل القضاة صندوق الضحايا حتى 16 فبراير المقبل لتقديم خطة حول كيفية تطبيق قرار دفع التعويضات المالية.
وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قد هدم بالمعاول والجرافات تسعة أضرحة، وباب مسجد سيدي يحيى المشيد منذ قرون، بعد سيطرته على شمال مالي في 2012.
وحكمت المحكمة في 2016 على المهدي بالسجن تسعة أعوام بعد الاقرار بذنبه في الاشراف على الهجمات على المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وقدم اعتذاره الى أهالي تمبكتو.
وقرار المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي بسجن المهدي يعد الأول من نوعه كونه ينظر الى التدمير الثقافي كجريمة حرب، ولانها أول محاكمة لأحد عناصر التنظيم في قفص الاتهام.
