حكم القضاء المالي بالسجن عشر سنوات في حق عليو محمد توري، القائد السابق “للشرطة الإسلامية” في مدينة غاو بشمال مالي، عندما كانت تحت سيطرة تنظيمات إسلامية مسلحة بين 2012 و2013.
وأعلن رئيس محكمة الجنايات في ختام محاكمة بدأت صباح الجمعة في باماكو، أن “المحكمة تعلن المتهم مذنبا بكل الوقائع التي نسبت إليه لكن بظروف تخفيفية، وتحكم عليه بالسجن عشر سنوات”.
كان توري وهو من غاو، من قياديي حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، إحدى الجماعات الجهادية التي احتلت شمال مالي في 2012 قبل أن تطرد من معظم المناطق التي احتلتها بعد تدخل فرنسا في يناير 2013.
وجرت محاكمة توري الذي أوقفته القوات المسلحة المالية في ديسمبر 2013، خصوصا بتهمة قطع أيدي متهمين بالسرقة وجلد نساء لا يرتدين الحجاب.
وفي رده على أطراف الادعاء المدني من الضحايا الذين أدلوا بإفاداتهم أمام القضاء، قال خلال الجلسة الوحيدة لمحاكمته: “لست أنا من قام بذلك. جهاديون موريتانيون وجزائريون وصحراويون هم الذين كانوا يقطعون الأيدي”.
وقال رئيس الجمعية المالية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي مختار ماريكو بعد صدور الحكم: “كنت أتوقع عقوبة أقسى”. وأضاف أنه “ثبت حدوث جرائم أخرى (…) لكنها محاكمة للتاريخ والمحكمة دانت المتهم”.
أما محامي الدفاع عن توري تيسولو كوناري فقد صرح قائلاً: “أشعر بالأسف للحكم الصادر على موكلي. لم تقدم أدلة دامغة ضده بينما هناك آخرون ارتكبوا جرائم خلال الاحتلال (الجهادي) أحرار”.
وحضر الجلسة ثمانية على الأقل من ضحاياه، ومنهم سائق يتهمه بأنه قطع يده بسبب سرقة يقول إنه لم يرتكبها.
وأعلن رئيس محكمة الجنايات في ختام محاكمة بدأت صباح الجمعة في باماكو، أن “المحكمة تعلن المتهم مذنبا بكل الوقائع التي نسبت إليه لكن بظروف تخفيفية، وتحكم عليه بالسجن عشر سنوات”.
كان توري وهو من غاو، من قياديي حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، إحدى الجماعات الجهادية التي احتلت شمال مالي في 2012 قبل أن تطرد من معظم المناطق التي احتلتها بعد تدخل فرنسا في يناير 2013.
وجرت محاكمة توري الذي أوقفته القوات المسلحة المالية في ديسمبر 2013، خصوصا بتهمة قطع أيدي متهمين بالسرقة وجلد نساء لا يرتدين الحجاب.
وفي رده على أطراف الادعاء المدني من الضحايا الذين أدلوا بإفاداتهم أمام القضاء، قال خلال الجلسة الوحيدة لمحاكمته: “لست أنا من قام بذلك. جهاديون موريتانيون وجزائريون وصحراويون هم الذين كانوا يقطعون الأيدي”.
وقال رئيس الجمعية المالية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي مختار ماريكو بعد صدور الحكم: “كنت أتوقع عقوبة أقسى”. وأضاف أنه “ثبت حدوث جرائم أخرى (…) لكنها محاكمة للتاريخ والمحكمة دانت المتهم”.
أما محامي الدفاع عن توري تيسولو كوناري فقد صرح قائلاً: “أشعر بالأسف للحكم الصادر على موكلي. لم تقدم أدلة دامغة ضده بينما هناك آخرون ارتكبوا جرائم خلال الاحتلال (الجهادي) أحرار”.
وحضر الجلسة ثمانية على الأقل من ضحاياه، ومنهم سائق يتهمه بأنه قطع يده بسبب سرقة يقول إنه لم يرتكبها.
