تصوت أنغولا يوم الأربعاء المقبل في انتخابات عامة ستشكل نهاية حكم استمر 38 عاما للرئيس جوزي ادواردو دوس سانتوس، لكنها ستمدد حكم حزبه في بلد يواجه أزمة اقتصادية.
ويرجح أن يفوز حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم منذ استقلال هذه المستعمرة البرتغالية السابقة في 1975 في هذه الانتخابات ويعين مرشحه وزير الدفاع السابق جواو لورنشو رئيسا للدولة.
وبسبب نقص المال وبالتالي إمكان الوصول إلى وسائل الإعلام، لا يبدو أي من حزبي المعارضة “الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام” (يونيتا) و”المؤتمر العام لإنقاذ أنغولا-الائتلاف الانتخابي” (كاسا سي-اي) قادرا على حرمان “الحركة الشعبية لتحرير أنغولا” من تحقيق الفوز.
وينص دستور أنغولا على أن ينصب مرشح الحزب الفائز في الانتخابات رئيسا للدولة.
وقال ديدييه بيكلار الباحث في جامعة جنيف “لا نرى شيئا يوحي بأن الحركة الشعبية لتحرير أنغولا قد لا تفوز في هذه الانتخابات”، معتبرا أن “هزيمتها ستكون تسونامي”. وأضاف أن “الرهان الحقيقي هو معرفة الهامش الذي سيسمح لها بالفوز”.
وقبل أربعة أيام فقط على الانتخابات، أعلن الرئيس الأنغولي البالغ من العمر 74 عاما أمام الآلاف من أنصاره كانوا يرفعون أعلام الحزب، اسم خليفته في سهل في الضاحية الكبرى للعاصمة لواندا.
وقال بصوت يسمع بالكاد “ليس لدينا أي شك في فوز الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. مرشحنا سيكون الرئيس المقبل للجمهورية. لذلك أطلب منكم التصويت لحزبنا في 23 أغسطس (…) ولجواو لورينشو”.
وانسحب بعد ذلك بهدوء وقد بدا عليه التعب.
يبدو أن الوضع الصحي للرئيس أدى إلى تسريع تقاعده الذي خطط له مبدئيا في 2018. وفي الأشهر الأخيرة غذت رحلاته “الخاصة” إلى اسبانيا شائعات عديدة أجبرت عائلته والمحيطين به إلى نفي وفاته علنا.
وأكد اليكس فاينس من المركز الفكري البريطاني “شاتام هاوس” أن “دوس سانتوس قدم موعد رحيله (…) بسبب مشاكل صحية”.
وأضاف أن “هذا القرار يعكس أيضا قناعة قيادة الحزب أن ترشيحا جديدا للرئيس المنتهية ولايته يمكن أن يقلص الأغلبية التي يتمتع بها”.
وحتى إذا كان يمكنه الاعتزاز بأنه أعاد السلام إلى بلده بعد حرب أهلية مدمرة استمرت من 1975 إلى 2002، يتخلى جوزيه ادواردو دوس سانتوس عن الحكم في بلد يواجه أزمة.
فعلى الرغم من عائدات النفط التي ملأت خزائن الدولة ل15 عاما تبقى أنغولا واحدة من أفقر دول العالم. ومنذ 2014، تكاد البلاد تختنق ماليا بينما ترتفع فيها معدلات البطالة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وجعل خصوم الحزب الحاكم حصيلة هذا الأداء المحور الرئيسي لحملتهم الانتخابية.
يكرر مرشح “يونيتا” ايساياس ساماكوفا منذ أسبوعين “أنتم الذين تتألمون أنتم الذين تعيشون في الفقر بلا كهرباء وبلا وظائف وبلا طعام: التغيير يجب أن يتم الآن”.
أما خصمه في الحزب المعارض الآخر “كاسا-سي اي” ابيل شيفوكوفوكو فيدين فساد النظام. وقال في ختام الحملة الأحد “42 عاما من المعاناة، 42 عاما من الإحباط، 42 عاما من سوء الحكم، 42 عاما من الفساد (…) لا يمكننا الاستمرار في العيش بهذه الطريقة في بلد غني سكانه فقراء”.
وفي حال فوز جواو لورنشو في 23 أغسطس، فستكون مهمته حساسة. ففي خطبه وعد هذا الجنرال المتقاعد “بمكافحة الفساد” و”إحداث وظائف” و”جعل أنغولا أفضل”.
لكن كثيرين يشككون في قدرته على التخلص من نظام أقامه سلفه.
فالصندوق السيادي يديره جوزيه فيلومينا أحد أبناء سانتوس، والشركة النفطية الوطنية “سونانغول” تقودها ابنته إيزابيل التي توصف بأنها أغنى امرأة في أفريقيا.
ومن أجل إحكام سيطرته على البلاد، دفع رئيس الدولة النواب إلى إقرار قوانين تحميه من معظم الملاحقات القضائية وتعرقل لسنوات أي تغيير على رأس الجيش والشرطة.
لذلك قال بنجامين اوجيه الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إنه “يجب ألا نتوقع أي تغيير كبير يقوم به لورنشو القرب من الرئيس” الحالي.
وأضاف: “في أنغولا الأحزاب أقوى من الأشخاص وهدف الحركة الوطنية لتحرير أنغولا الأول هو الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن”.
ويرجح أن يفوز حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم منذ استقلال هذه المستعمرة البرتغالية السابقة في 1975 في هذه الانتخابات ويعين مرشحه وزير الدفاع السابق جواو لورنشو رئيسا للدولة.
وبسبب نقص المال وبالتالي إمكان الوصول إلى وسائل الإعلام، لا يبدو أي من حزبي المعارضة “الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام” (يونيتا) و”المؤتمر العام لإنقاذ أنغولا-الائتلاف الانتخابي” (كاسا سي-اي) قادرا على حرمان “الحركة الشعبية لتحرير أنغولا” من تحقيق الفوز.
وينص دستور أنغولا على أن ينصب مرشح الحزب الفائز في الانتخابات رئيسا للدولة.
وقال ديدييه بيكلار الباحث في جامعة جنيف “لا نرى شيئا يوحي بأن الحركة الشعبية لتحرير أنغولا قد لا تفوز في هذه الانتخابات”، معتبرا أن “هزيمتها ستكون تسونامي”. وأضاف أن “الرهان الحقيقي هو معرفة الهامش الذي سيسمح لها بالفوز”.
وقبل أربعة أيام فقط على الانتخابات، أعلن الرئيس الأنغولي البالغ من العمر 74 عاما أمام الآلاف من أنصاره كانوا يرفعون أعلام الحزب، اسم خليفته في سهل في الضاحية الكبرى للعاصمة لواندا.
وقال بصوت يسمع بالكاد “ليس لدينا أي شك في فوز الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. مرشحنا سيكون الرئيس المقبل للجمهورية. لذلك أطلب منكم التصويت لحزبنا في 23 أغسطس (…) ولجواو لورينشو”.
وانسحب بعد ذلك بهدوء وقد بدا عليه التعب.
يبدو أن الوضع الصحي للرئيس أدى إلى تسريع تقاعده الذي خطط له مبدئيا في 2018. وفي الأشهر الأخيرة غذت رحلاته “الخاصة” إلى اسبانيا شائعات عديدة أجبرت عائلته والمحيطين به إلى نفي وفاته علنا.
وأكد اليكس فاينس من المركز الفكري البريطاني “شاتام هاوس” أن “دوس سانتوس قدم موعد رحيله (…) بسبب مشاكل صحية”.
وأضاف أن “هذا القرار يعكس أيضا قناعة قيادة الحزب أن ترشيحا جديدا للرئيس المنتهية ولايته يمكن أن يقلص الأغلبية التي يتمتع بها”.
وحتى إذا كان يمكنه الاعتزاز بأنه أعاد السلام إلى بلده بعد حرب أهلية مدمرة استمرت من 1975 إلى 2002، يتخلى جوزيه ادواردو دوس سانتوس عن الحكم في بلد يواجه أزمة.
فعلى الرغم من عائدات النفط التي ملأت خزائن الدولة ل15 عاما تبقى أنغولا واحدة من أفقر دول العالم. ومنذ 2014، تكاد البلاد تختنق ماليا بينما ترتفع فيها معدلات البطالة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وجعل خصوم الحزب الحاكم حصيلة هذا الأداء المحور الرئيسي لحملتهم الانتخابية.
يكرر مرشح “يونيتا” ايساياس ساماكوفا منذ أسبوعين “أنتم الذين تتألمون أنتم الذين تعيشون في الفقر بلا كهرباء وبلا وظائف وبلا طعام: التغيير يجب أن يتم الآن”.
أما خصمه في الحزب المعارض الآخر “كاسا-سي اي” ابيل شيفوكوفوكو فيدين فساد النظام. وقال في ختام الحملة الأحد “42 عاما من المعاناة، 42 عاما من الإحباط، 42 عاما من سوء الحكم، 42 عاما من الفساد (…) لا يمكننا الاستمرار في العيش بهذه الطريقة في بلد غني سكانه فقراء”.
وفي حال فوز جواو لورنشو في 23 أغسطس، فستكون مهمته حساسة. ففي خطبه وعد هذا الجنرال المتقاعد “بمكافحة الفساد” و”إحداث وظائف” و”جعل أنغولا أفضل”.
لكن كثيرين يشككون في قدرته على التخلص من نظام أقامه سلفه.
فالصندوق السيادي يديره جوزيه فيلومينا أحد أبناء سانتوس، والشركة النفطية الوطنية “سونانغول” تقودها ابنته إيزابيل التي توصف بأنها أغنى امرأة في أفريقيا.
ومن أجل إحكام سيطرته على البلاد، دفع رئيس الدولة النواب إلى إقرار قوانين تحميه من معظم الملاحقات القضائية وتعرقل لسنوات أي تغيير على رأس الجيش والشرطة.
لذلك قال بنجامين اوجيه الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إنه “يجب ألا نتوقع أي تغيير كبير يقوم به لورنشو القرب من الرئيس” الحالي.
وأضاف: “في أنغولا الأحزاب أقوى من الأشخاص وهدف الحركة الوطنية لتحرير أنغولا الأول هو الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن”.
