قال نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه إن الصحفيين الذين خضعوا للاستجواب اليوم الجمعة وردت أسماءهم في ملف من الملفات التي تحقق فيها شرطة الجرائم الاقتصادية.
وكان أربعة صحفيين قد خضعوا للاستجواب اليوم من طرف عناصر من شرطة الجرائم الاقتصادية، فيما كشفت مصادر أنه تحقيق مرتبط بملف السيناتور المعتقل محمد ولد غده.
وقال نقيب الصحفيين في إيجاز صحفي إنه بعد أن علم بالخبر توجه مباشرة إلى إدارة أمن الدولة، وقد سمح له بزيارة الصحفيين الموقوفين.
ولكنه أشار إلى أن المفوض المسؤول عن إدارة الجرائم الاقتصادية “أكد أنهم (الصحفيين) غير موقوفين، وغير متهمين، ولا علاقة لتوقيفها بأي شكل من أشكال النشر”.
وأضاف النقيب نقلاً عن المفوض أن الصحفيين “يوجدون في حالة استجواب بعد العثور على أسمائهم ضمن ملف من الملفات” التي تحقق فيها شرطة الجرائم الاقتصادية.
وتم الإفراج عن الصحفيين الأربعة بعد استجوابهم، كما تم استدعاء عدد من قادة النقابات العمالية للاستجواب في إطار نفس الملف، بحسب ما أكدته المصادر الأمنية.
وكان أربعة صحفيين قد خضعوا للاستجواب اليوم من طرف عناصر من شرطة الجرائم الاقتصادية، فيما كشفت مصادر أنه تحقيق مرتبط بملف السيناتور المعتقل محمد ولد غده.
وقال نقيب الصحفيين في إيجاز صحفي إنه بعد أن علم بالخبر توجه مباشرة إلى إدارة أمن الدولة، وقد سمح له بزيارة الصحفيين الموقوفين.
ولكنه أشار إلى أن المفوض المسؤول عن إدارة الجرائم الاقتصادية “أكد أنهم (الصحفيين) غير موقوفين، وغير متهمين، ولا علاقة لتوقيفها بأي شكل من أشكال النشر”.
وأضاف النقيب نقلاً عن المفوض أن الصحفيين “يوجدون في حالة استجواب بعد العثور على أسمائهم ضمن ملف من الملفات” التي تحقق فيها شرطة الجرائم الاقتصادية.
وتم الإفراج عن الصحفيين الأربعة بعد استجوابهم، كما تم استدعاء عدد من قادة النقابات العمالية للاستجواب في إطار نفس الملف، بحسب ما أكدته المصادر الأمنية.
