نددت المعارضة الديمقراطية في موريتانيا اليوم الخميس بما سمته “خرق القانون وانتهاك القيم والأخلاق” الذي طبع مسار ما بات يعرف بملف السناتور محمد ولدغدة، داعية إلى إطلاق سراح الموقوفين ووضع حد لمتابعة المراقبين.
وقالت المعارضة الديمقراطية في بيان صحفي إن نظام ولد عبد العزيز يستمر في “مسرحيته سيئة الإخراج التي يستهدف من خلالها كوكبة من أبناء وبنات البلد الذين آلوا على أنفسهم الدفاع عنه وعن دستوره ومصداقيته في وجه نظام يصر على إفساد كل شيء واستهداف كل عنوان للخير والإباء والوطنية” حسب تعبير البيان.
وأضافت المعارضة أن الجريمة الحقيقية للسناتور محمد ولد غدة، وكوكبة الشيوخ أنهم وقفوا مع دستور البلاد ورفضوا العبث به، “وأعطوا لمسؤوليتهم البرلمانية معناها الحقيقي يوم أسقطوا التعديلات الدستورية المشؤومة” حسب البيان.
ودعت المعارضة الديمقراطية إلى دعم كل الفعاليات والأنشطة المنظمة من قبل “لجنة المناصرة” التي شكلت دعما للشيخ محمد ولد غدة ومشمولي الملف معه، مضيفة أن المواطنين أصبحوا أمام تحويل الدولة وأجهزتها ومؤسساتها إلى آلة لتحقيق رغبة رأس الدولة في الانتقام.
