طلب عدد من المركزيات النقابية الموريتانية من الحكومة الموريتانية وقف الإجراءات القضائية المتخذة في حق النقابيين عبد الله ولد محمد الملقب (النهاه)، الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والساموري ولد بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا.
ودعت المركزيات النقابية في بيان مشترك لها، صدر اليوم الثلاثاء، الحكومة الموريتانية إلى إعادة وثائقهما إليهما، والإسراع في المسطرة القضائية، وضمان اتخاذها مسارا شفافا وعادلا.
وأضاف البيان أن التحقيق مع النقابيين ومصادرة وثائقهما الثبوتية ووضعتهما تحت الرقابة القضائية “اعتداء على الحريات العامة التي يكفلها الدستور الموريتاني”.
وشدد البيان على أن “هذه الإجراءات تمثل ايضا خرقا سفرا لمبادئ حرية التنظيم النقابي المقرة في الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، والتي صادقت عليها الحكومة الموريتانية”.
وأعلنت النقابات في البيان رفضها لأي انتقاص من الحريات العامة أو من حق أي فرد أو هيئة في التعبير وفق ما تسمح به القوانين والنظم المعمول بها في البلد”.
وتم توقيع البيان من قبل الكونفدرالية الحرة لعمال الموريتانية والكونفدرالية العامة لعمال الموريتانية اللتان يتولى الساموري ولد بي، وعبد الله ولد محمد الملقب النهاه، المشمولان في ملف التحقيق المفتوح حاليا أمانتيها العامتين.
كما وقعته أيضا الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية والكونفدرالية الموريتانية للشغيلة، والاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا.
ودعت المركزيات النقابية في بيان مشترك لها، صدر اليوم الثلاثاء، الحكومة الموريتانية إلى إعادة وثائقهما إليهما، والإسراع في المسطرة القضائية، وضمان اتخاذها مسارا شفافا وعادلا.
وأضاف البيان أن التحقيق مع النقابيين ومصادرة وثائقهما الثبوتية ووضعتهما تحت الرقابة القضائية “اعتداء على الحريات العامة التي يكفلها الدستور الموريتاني”.
وشدد البيان على أن “هذه الإجراءات تمثل ايضا خرقا سفرا لمبادئ حرية التنظيم النقابي المقرة في الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، والتي صادقت عليها الحكومة الموريتانية”.
وأعلنت النقابات في البيان رفضها لأي انتقاص من الحريات العامة أو من حق أي فرد أو هيئة في التعبير وفق ما تسمح به القوانين والنظم المعمول بها في البلد”.
وتم توقيع البيان من قبل الكونفدرالية الحرة لعمال الموريتانية والكونفدرالية العامة لعمال الموريتانية اللتان يتولى الساموري ولد بي، وعبد الله ولد محمد الملقب النهاه، المشمولان في ملف التحقيق المفتوح حاليا أمانتيها العامتين.
كما وقعته أيضا الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية والكونفدرالية الموريتانية للشغيلة، والاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا.
