فك الطلاب الموريتانيون ليل الثلاثاء/الأربعاء اعتصامهم بمباني السفارة الموريتانية بالقاهرة، وذلك بعد أن طلب منهم السفير ذلك ملوحاً باستدعاء الشرطة المصرية لفض الاعتصام، وفق ما أكدته مصادر من داخل السفارة لـ”صحراء ميديا”.
وقالت هذه المصادر إن الاعتصام تم فضه “بطريقة سلمية” من دون الحاجة إلى تدخل الأمن المصري لتأمين مبنى السفارة من المحتجين، وفق تعبير المصادر.
ويطالب المحتجون بالحصول على مقاعد دراسية معفية من الرسوم تسمح لهم بالدراسة في مصر، كما يرفض الطلاب المحتجون أن تكون وزارة التعليم العالي هي الوصية على توزيع هذه المقاعد الدراسية، مشددين على ضرورة أن تبقى السفارة هي التي تتولى عملية التوزيع.
وتمنح مصر ما يزيد علي 90 مقعدا جامعيا كل عام لصالح الطلاب الموريتانيين، تتوزع على النحو التالي: 40 مقعدا في إطار اتفاقية مع وزارة التعليم العالي، و30 مقعداً في إطار اتفاقية مع وزارة الصيد، و22 مقعدا تقدمها وزارة الخارجية المصرية.
وكانت السفارة الموريتانية بمصر هي التي تتولى عملية توزيع هذه المقاعد على الطلاب الموريتانيين الوافدين إلى مصر، وأفراد الجاليات في دول الخليج الذين لا تسمح لهم الظروف بمواصلة الدراسة في محل إقامتهم (السعودية، قطر، الامارات).
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم، قد زار مصر شهر يوليو الماضي، وقع حينها اتفاقية تجديد البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين.
وبموجب تجديد الاتفاقية التنفيذية أصبحت الوزارة هي التي تتولى توزيع تلك المقاعد بدل السفارة، وهو ما يعترض عليه المعتصمون من الطلاب، في ظل مخاوف من أن تحرمهم الوزارة من هذه المقاعد.
وقالت هذه المصادر إن الاعتصام تم فضه “بطريقة سلمية” من دون الحاجة إلى تدخل الأمن المصري لتأمين مبنى السفارة من المحتجين، وفق تعبير المصادر.
ويطالب المحتجون بالحصول على مقاعد دراسية معفية من الرسوم تسمح لهم بالدراسة في مصر، كما يرفض الطلاب المحتجون أن تكون وزارة التعليم العالي هي الوصية على توزيع هذه المقاعد الدراسية، مشددين على ضرورة أن تبقى السفارة هي التي تتولى عملية التوزيع.
وتمنح مصر ما يزيد علي 90 مقعدا جامعيا كل عام لصالح الطلاب الموريتانيين، تتوزع على النحو التالي: 40 مقعدا في إطار اتفاقية مع وزارة التعليم العالي، و30 مقعداً في إطار اتفاقية مع وزارة الصيد، و22 مقعدا تقدمها وزارة الخارجية المصرية.
وكانت السفارة الموريتانية بمصر هي التي تتولى عملية توزيع هذه المقاعد على الطلاب الموريتانيين الوافدين إلى مصر، وأفراد الجاليات في دول الخليج الذين لا تسمح لهم الظروف بمواصلة الدراسة في محل إقامتهم (السعودية، قطر، الامارات).
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم، قد زار مصر شهر يوليو الماضي، وقع حينها اتفاقية تجديد البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين.
وبموجب تجديد الاتفاقية التنفيذية أصبحت الوزارة هي التي تتولى توزيع تلك المقاعد بدل السفارة، وهو ما يعترض عليه المعتصمون من الطلاب، في ظل مخاوف من أن تحرمهم الوزارة من هذه المقاعد.
