رفضت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط طلب النيابة، بإحالة 12 من اعضاء مجلس الشيوخ إلى السجن، وأقرت قرارات قاضي التحقيق بوضعهم تحت المراقبة القضائية.
وتمت إحالة عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، والعسكري السابق محمد ولد محمد امبارك إلى السجن، استجابة لطلب النيابة، كما تم إصدار مذكرتي اعتقال في حق محمد ولد بو عماتو، ومدير إعماله محمد ولد الدباغ، وهو ما كانت تطالب به النيابة .
وبدأت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط مداولاتها اليوم الأربعاء، بخصوص استئناف النيابة للقرارات التي أصدرها قاضي التحقيق بحق المشمولين في ملف قطب الجرائم الاقتصادية.
غرفة الاتهام حولت ايضا طلب النيابة إصدار مذكرات اعتقال في حق عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ الملغى إلى مذكرات إحضار.
وكان ملف ولد بوعماتو قد طفي على السطح بالتزامن مع التعديلات الدستورية، وشمل اعضاء في مجلس الشيوخ، وصحفيين ورجال أعمال وعددا من الأشخاص الآخرين متهمين.
ووجهت النيابة العامة في موريتانيا حينها تهما تقديم الرشوة وقبولها لعدد من المعارضين من بينهم السيناتور السابق محمد ولد غدة والشيخة السابقة والفنانة المعلومة منت الميداح و أصدرت في ذات الملف مذكرة توقيف في حق رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو الذي يعيش في المنفى، إضافة إلى رجل الأعمال محمد ولد الدباغ.
