اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي الموريتانية، إدارة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، بالخروج على الأعراف الأكاديمية والعلمية وخرقها للنظم والقوانين المنظمة للتعليم العالي في البلد.
ووجهت النقابة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أصابع الاتهام لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود، بتوجيهه أوامر لمدير المعهد بتعيين لجان للإشراف على امتحانات مسابقة دخول سنة أولى من المعهد لهذا العام.
واعتبرت النقابة أن أوامر الوزير جاءت “بشكل خارج الضوابط والشروط المنظمة للمؤسسة، حيث أسندت رئاسة كل من لجنة التصحيح ولجنة السكرتاريا لأشخاص من خارج الأساتذة الرسميين في المؤسسة ولا علاقة لهم البتة بمجال المسابقة”، وفق نص البيان.
وقالت النقابة إن إدارة المعهد والوزارة الوصية تتجاهل مطالب الأساتذة وقضاياهم ومشاغلهم الأساسية، رغم التنبيه شفهيا وكتابيا مرات عديدة.
وشددت النقابة على أن هنالك تجاهل رسمي لمطالبها في قضايا “الالتزام بالقوانين المنظمة للمؤسسة، وتسوية وضعية الحقوق المتأخرة، وتسوية وضعية التأمين الصحي، وإقرار النظام الداخلي”.
ولوحت النقابة في بيانها بالتصعيد إذا ما استمر تجاهل مطالب الأساتذة، مشيرة إلى أن هنالك خطوات تصعيدية سيتم تحديد طبيعتها لاحقاً.
ووجهت النقابة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أصابع الاتهام لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود، بتوجيهه أوامر لمدير المعهد بتعيين لجان للإشراف على امتحانات مسابقة دخول سنة أولى من المعهد لهذا العام.
واعتبرت النقابة أن أوامر الوزير جاءت “بشكل خارج الضوابط والشروط المنظمة للمؤسسة، حيث أسندت رئاسة كل من لجنة التصحيح ولجنة السكرتاريا لأشخاص من خارج الأساتذة الرسميين في المؤسسة ولا علاقة لهم البتة بمجال المسابقة”، وفق نص البيان.
وقالت النقابة إن إدارة المعهد والوزارة الوصية تتجاهل مطالب الأساتذة وقضاياهم ومشاغلهم الأساسية، رغم التنبيه شفهيا وكتابيا مرات عديدة.
وشددت النقابة على أن هنالك تجاهل رسمي لمطالبها في قضايا “الالتزام بالقوانين المنظمة للمؤسسة، وتسوية وضعية الحقوق المتأخرة، وتسوية وضعية التأمين الصحي، وإقرار النظام الداخلي”.
ولوحت النقابة في بيانها بالتصعيد إذا ما استمر تجاهل مطالب الأساتذة، مشيرة إلى أن هنالك خطوات تصعيدية سيتم تحديد طبيعتها لاحقاً.
