أصبح الوزير الأول الموريتاني هو من يتولى “قيادة” الحكومة، وذلك بموجب تطبيق قانون جديد من مخرجات حوار سياسي نظم في موريتانيا عام 2011، ولكنه كان معطلاً في انتظار تجديد مجلس الشيوخ الذي تم إلغاؤه في استفتاء شعبي نظم مطلع شهر أغسطس الماضي.
وقالت مصادر لـ”صحراء ميديا” إن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ، وأصبح بموجبه الوزير الأول الموريتاني هو من “يقود وينسق عمل الحكومة”، وذلك بعد أن كان سابقاً “ينسق” العمل فيما يتولى رئيس الجمهورية القيادة.
وبموجب هذا القانون الجديد تقترب موريتانيا من اعتماد نظام الحكم البرلماني، ويتحول من يتولى منصب الوزير الأول إلى رئيس للحكومة.
يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية ولكن في المقابل يجب عرضه بعد شهر على البرلمان ليصوت عليه، ويمكنه بذلك حجب الثقة عنه.
ويأتي هذا القانون ثمرة لحوار وطني نظمته الحكومة عام 2011، وقاطعته المعارضة التقليدية بحجة عدم الثقة في الحكومة والنظام الحاكم في البلاد، بعد عدم تطبيق اتفاق دكار، حسب رأي المعارضة آنذاك.
وكان تطبيق هذه الفقرات من نتائج الحوار ينتظر تجديد مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني) ولكن إلغاء المجلس في التعديلات الدستورية الأخيرة فتح الباب أمام الشروع في تطبيق القانون.
وقالت مصادر لـ”صحراء ميديا” إن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ، وأصبح بموجبه الوزير الأول الموريتاني هو من “يقود وينسق عمل الحكومة”، وذلك بعد أن كان سابقاً “ينسق” العمل فيما يتولى رئيس الجمهورية القيادة.
وبموجب هذا القانون الجديد تقترب موريتانيا من اعتماد نظام الحكم البرلماني، ويتحول من يتولى منصب الوزير الأول إلى رئيس للحكومة.
يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية ولكن في المقابل يجب عرضه بعد شهر على البرلمان ليصوت عليه، ويمكنه بذلك حجب الثقة عنه.
ويأتي هذا القانون ثمرة لحوار وطني نظمته الحكومة عام 2011، وقاطعته المعارضة التقليدية بحجة عدم الثقة في الحكومة والنظام الحاكم في البلاد، بعد عدم تطبيق اتفاق دكار، حسب رأي المعارضة آنذاك.
وكان تطبيق هذه الفقرات من نتائج الحوار ينتظر تجديد مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني) ولكن إلغاء المجلس في التعديلات الدستورية الأخيرة فتح الباب أمام الشروع في تطبيق القانون.
