استدعيت الجمعية الوطنية (الغرفة الوحيدة في البرلمان الموريتاني بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة) لدورة برلمانية تفتتح يوم الاثنين المقبل، ولكن هذه الدورة البرلمانية “العادية” تفتح الباب أمام استقالة الحكومة الحالية للوزير الأول يحيى ولد حدمين، بعد أن دخل قانون تعديل صلاحيات السلطة حيز التنفيذ.
وكان إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة العليا السابقة في البرلمان) في استفتاء شعبي مطلع أغسطس الماضي، قد دخلت بموجبه تعديلات دستورية سابقة حيز التنفيذ، والتي كانت تنتظر تجديد الشيوخ لإقرارها، والآن قد أغلي المجلس.
وتتضمن هذه التعديلات الدستورية زيادة صلاحيات الوزير الأول الذي أصبح “يقود وينسق عمل الحكومة”، وهي التعديلات التي تم الاتفاق عليها في حوار وطني عام 2011.
استقالة الحكومة
المصادر التي تحدثت لـ”صحراء ميديا” قالت إن دخول التعديلات الدستورية التي أسفر عنها حوار 2011، وصوّت عليها النواب والشيوخ في مؤتمر برلماني عام 2012، يفرض استقالة الحكومة الحالية وتعيين وزير أول جديد أو إعادة الثقة في الوزير الأول الحالي يحيى ولد حدمين.
وأضافت أن استقالة الحكومة يجب أن تتم قبل افتتاح الدورة البرلمانية (الاثنين المقبل)، أو خلال جلساتها، حتى يتمكن الوزير الأول الذي سيتم تعيينه من عرض برنامج حكومته أمام الدورة الحالية.
وتنص التعديلات الدستورية الناتجة عن حوار 2011 على أن الوزير الأول يعرض برنامجه على البرلمان الذي يناقشه قبل التصويت عليه، وفي حالة عدم حصوله على الأغلبية، يعتبر ذلك حجباً للثقة عنه.
الحكومة والبرلمان
نتائج الحوار السياسي الذي نظمته الحكومة عام 2011، وقاطعته المعارضة التقليدية بينما شاركت فيه أحزاب التحالف الشعبي التقدمي والوئام والصواب، تشمل عدة محاور رئيسية من أبرزها: الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية؛ تعزيز الديمقراطية وإصلاح العدالة؛ القوانين الانتخابية؛ التناوب السلمي ودور الجيش؛ الحكم الرشيد وحياد ومهنية الإدارة.
وفيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية تضمنت نتائج الحوار تعديلات دستورية تم إقرارها من طرف البرلمان، تقول بعض موادها إن “الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، الوزير الأول يعرض برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، بعد شهر على أبعد تقدير من تعيينه من طرف رئيس الجمهورية؛ وبعد مناقشة هذا البرنامج يتم عرضه على التصويت من طرف النواب، وغذا لم يحصل على الأغلبية فهذا التصويت يعد بمثابة حجب للثقة عنه”.
وتضيف التعديلات الدستورية أن “الوزير الأول يحدد، تحت سلطة رئيس الجمهورية، سياسة الحكومة”، كما أن “الوزير الأول يوزع المهام على الوزراء”، وهو من “يقود وينسق عمل الحكومة”.
وكان إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة العليا السابقة في البرلمان) في استفتاء شعبي مطلع أغسطس الماضي، قد دخلت بموجبه تعديلات دستورية سابقة حيز التنفيذ، والتي كانت تنتظر تجديد الشيوخ لإقرارها، والآن قد أغلي المجلس.
وتتضمن هذه التعديلات الدستورية زيادة صلاحيات الوزير الأول الذي أصبح “يقود وينسق عمل الحكومة”، وهي التعديلات التي تم الاتفاق عليها في حوار وطني عام 2011.
استقالة الحكومة
المصادر التي تحدثت لـ”صحراء ميديا” قالت إن دخول التعديلات الدستورية التي أسفر عنها حوار 2011، وصوّت عليها النواب والشيوخ في مؤتمر برلماني عام 2012، يفرض استقالة الحكومة الحالية وتعيين وزير أول جديد أو إعادة الثقة في الوزير الأول الحالي يحيى ولد حدمين.
وأضافت أن استقالة الحكومة يجب أن تتم قبل افتتاح الدورة البرلمانية (الاثنين المقبل)، أو خلال جلساتها، حتى يتمكن الوزير الأول الذي سيتم تعيينه من عرض برنامج حكومته أمام الدورة الحالية.
وتنص التعديلات الدستورية الناتجة عن حوار 2011 على أن الوزير الأول يعرض برنامجه على البرلمان الذي يناقشه قبل التصويت عليه، وفي حالة عدم حصوله على الأغلبية، يعتبر ذلك حجباً للثقة عنه.
الحكومة والبرلمان
نتائج الحوار السياسي الذي نظمته الحكومة عام 2011، وقاطعته المعارضة التقليدية بينما شاركت فيه أحزاب التحالف الشعبي التقدمي والوئام والصواب، تشمل عدة محاور رئيسية من أبرزها: الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية؛ تعزيز الديمقراطية وإصلاح العدالة؛ القوانين الانتخابية؛ التناوب السلمي ودور الجيش؛ الحكم الرشيد وحياد ومهنية الإدارة.
وفيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية تضمنت نتائج الحوار تعديلات دستورية تم إقرارها من طرف البرلمان، تقول بعض موادها إن “الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، الوزير الأول يعرض برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، بعد شهر على أبعد تقدير من تعيينه من طرف رئيس الجمهورية؛ وبعد مناقشة هذا البرنامج يتم عرضه على التصويت من طرف النواب، وغذا لم يحصل على الأغلبية فهذا التصويت يعد بمثابة حجب للثقة عنه”.
وتضيف التعديلات الدستورية أن “الوزير الأول يحدد، تحت سلطة رئيس الجمهورية، سياسة الحكومة”، كما أن “الوزير الأول يوزع المهام على الوزراء”، وهو من “يقود وينسق عمل الحكومة”.
