وأضاف ولد بوحبيني في رسالة موجهة للمؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا في الوطن العربي، الذي تنطلق أعماله اليوم بنواكشوط ، إن “هذه الدورة تنعقد في ظرف تتراجع فيه دولة القانون بشكل ثابت ومتنام في موريتانيا.
وأكد ولد بوحبيني في رسالته للمؤتمر أن موريتانيا تشهد غياب أي ميزانية للتكوين في قطاع العدالة، داعيا المشاركين إلى مد موريتانيا بما “يلزم من التنوير والنصح والتوجيهات.
ونقل المحامي الموريتاني عن دراسة مولها الاتحاد الأوربي، أن 82% من الموريتانيين يفضلون اللجوء إلى طرق بديلة للحسم في نزاعاتهم خارج المحاكم.
وبسبب غياب الثقة، فإن 69% من بينهم يعتبرون أن الرشوة واستغلال النفوذ ينخران جسم النظام القضائي في موريتانيا، و70% منهم يعتبرون العدالة منحازة، حسب النقيب السابق.
وأشار نقيب المحامين السابق إلى قضية متابعة الشيوخ قضائيا، بسبب ما قال إنه تصويتهم ضد التعديلات الدستورية التي رفضها الشعب على نطاق واسع، وفرضتها السلطات بالتزوير والقمع” حسب تعبيره.
وتنطلق اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اشغال المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية، ويشهد المؤتمر ثلاث جلسات مخصصة للمحاضرات ونقاش مضامينها، بالاضافة إلى حفلي الافتتاح والاختتام.
