صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون ينظم الإشهار في الإعلام العمومي والخصوصي، وهو أحد مطالب الفاعلين في قطاع الإعلام.
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا، إن قانون الإشهار “يمثل العمود الثالث المسير لقانون حرية الصحافة والسمعيات البصرية، وهو مطلب قديم للفاعلين في قطاع الاتصال من صحافة ووكالات”.
وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي للحكومة مساء اليوم، أن قانون الإشهار يأتي لدفع عجلة الاقتصاد وحماية المستهلك وإنارة الرأي العام الوطني ورصد موارد مالية لقطاع الاتصال من خلال إشهارات شفافة.
وأكدت أن مشروع القانون مكون من مجموعة من المواد القانونية “ويتناول إشكالية قطاع الاتصال من ناحية من هم الفاعلون في مجال الاشهار وما هو الاشهار وما هي العقوبات والجهات التي تسيره، على حد تعبير الوزيرة.
وتأتي المصادقة على قانون الإشهار في ظل توقف بث جميع القنوات التلفزيونية الخاصة في موريتانيا، وذلك بسبب تراكم المستحقات المادية لدى شركة البث، التي قررت قطع البث حتى تدفع القنوات جميع المستحقات.
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا، إن قانون الإشهار “يمثل العمود الثالث المسير لقانون حرية الصحافة والسمعيات البصرية، وهو مطلب قديم للفاعلين في قطاع الاتصال من صحافة ووكالات”.
وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي للحكومة مساء اليوم، أن قانون الإشهار يأتي لدفع عجلة الاقتصاد وحماية المستهلك وإنارة الرأي العام الوطني ورصد موارد مالية لقطاع الاتصال من خلال إشهارات شفافة.
وأكدت أن مشروع القانون مكون من مجموعة من المواد القانونية “ويتناول إشكالية قطاع الاتصال من ناحية من هم الفاعلون في مجال الاشهار وما هو الاشهار وما هي العقوبات والجهات التي تسيره، على حد تعبير الوزيرة.
وتأتي المصادقة على قانون الإشهار في ظل توقف بث جميع القنوات التلفزيونية الخاصة في موريتانيا، وذلك بسبب تراكم المستحقات المادية لدى شركة البث، التي قررت قطع البث حتى تدفع القنوات جميع المستحقات.
