تقدمت موريتانيا عشر درجات عن السنوات الماضية على مؤشر تحسن مناخ الأعمال 2017 (داونغ بيزنس)، حسب التقرير السنوي للبنك الدولي.
ويهدف هذا التقرير السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي منذ 15 سنة، إلى تسليط الضوء على أهم الانجازات التي حققتها كل دولة على حدة والخطوات التي قطعتها على طريق تنمية مناخ الأعمال والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من جلب الاستثمارات التي تشكل أحد أهم المرتكزات الاقتصادية العصرية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد أحمد عيده خلال لقاء نظم لبحث نتائج التقرير أن النتائج التي توصل إليها التقرير، تؤكد من جديد قوة إرادة السلطات الموريتانية الهادفة إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني عموما ومناخ الأعمال بصفة خاصة إلى أفضل المستويات وفي ظرفية وجيزة.
وقال إن السياسات الاقتصادية الناجعة هي التي أدت إلى تقدم موريتانيا 10 درجات في التقرير السنوي حول مناخ الأعمال والتي تسعى من بين أمور أخرى إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات بعد توفيرها جميع الظروف المناسبة لذلك.
أما الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا لوران مسلاتي، فقد أوضح أن الهدف من هذا التقرير السنوي الثالث عن موريتانيا وال 15 دوليا هو تحسين مناخ الأعمال الذي يشكل دعامة أساسية للتنمية .
وأضاف أن هذا التقرير يسلط الضوء على الإصلاحات التي تشهدها كل الدول المعنية بهذا الخصوص والتي من بينها موريتانيا التي تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تحقيق جملة من الإصلاحات الهامة بالنسبة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلد.
وشارك في هذا اللقاء عدد من المسؤولين في القطاعات العمومية المعنية والقطاع الخاص.
