كشف وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، المختار ولد أجاي، إنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد بلاده معدل نمو بنسبة ثلاثة في المائة خلال سنة 2018 وهي نسبة تقل عن تلك المتوقعة برسم السنة الجارية.
وأوضح ولد أجاي ، في معرض شرحه لمشروع قانون المالية الاصلي لميزانية الدولة للعام المقبل، خلال لقاء صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه من المتوقع في سنة 2017 تسجيل معدل نمو بنسبة تتراوح بين 3,5 و4 في المائة، فيما يتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد سنة 2018 ثلاثة في المائة.
وعزا الوزير هذا التراجع، أساسا، إلى توقف الانتاج في بئر النفط (شنقيط)، والتي فاقت مساهمتها في معدل نمو الاقتصاد الموريتاني، السنة الجارية، نسبة 2,5في المائة، وهو ما سيكون له تأثير على معدل النمو سنة 2018 .
وأضاف أن معدل التضخم لهذا العام سينتهي في حدود 2,2 او 5,2 في المائة، فيما يتوقع ان يكون العام القادم في حدود النسب نفسها، مشيرا إلى أن العجز في الحساب الجاري سيبقى أيضا في النسب المسجلة خلال العام الجاري، حيث يتوقع أن يصل إلى 10 أو 11 في المائة.
