استيقظت مدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا وثاني أهم مدينة في البلاد، على إجراءات أمنية مشددة وتحركات شعبية غير مألوفة في المدينة العمالية، ولكن حدثاً غير اعتيادي كسر روتين المدينة القاتل، فملف محمد الشيخ ولد امخيطير، كاتب المقال المسيء للجناب النبوي الشريف، قد عاد إلى الواجهة، ويعرض اليوم الأربعاء على محكمة الاستئناف من جديد.
كانت الجلسة الثالثة من محاكمات المسيء مثيرة وساخنة كما هو متوقع، فيما كان الترقب هو سيد الموقف في الشارع الموريتاني الذي يهتم لما ستسفر عنه المحاكمة، في ظل مطالب شعبية واسعة بإصدار حكم الإعدام في حق المسيء.
بدأت وقائع جلسة المحاكمة عند حوالي الساعة 11 صباحاً، بحضور عشرين محامياً يشكلون فريق الدفاع عن الجناب النبوي، وهو الطرف المدني في القضية، بالإضافة إلى فريق الدفاع عن ولد امخيطير الذي يضم كلاً من المحامي محمد ولد امين والمحامية فاتيماتا امباي.
الطرف المدني
لم تكد الجلسة تنطلق حتى بدأت المشادات قوية بين فريق الدفاع والطرف المدني، إذ اعترض المحامي محمد ولد امين على وجود طرف مدني في القضية، مشيراً إلى أن القانون الموريتاني لا يجيز وجودهم كدفاع عن النبي صلي الله عليه وسلم في دولة كل أهلها مسلمون.
وأضاف ولد امين في مرافعته أن “وجود دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفتح باب فتنة خطيرة لا يمكن أن تتوقف، فهناك قضاء ودولة إسلامية يقرران من المتهم، وليس هناك حق لطرف آخر في طلب تنفيذ الأحكام أو تعطيلها أو تكفير الناس”، وفق تعبيره.
من جهتها قالت فاتيماتا امباي إن وجود دفاع عن النبي صلي الله عليه وسلم “محرج” للأمة الإسلامية، فجميع سكان المعمورة من المسلمين عليهم أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدافع النصرة.
وأضافت امباي في مرافعتها أنها محامية مسلمة ولا تدافع عن ولد امخيطير لأنها كافرة، على حد تعبيرها.
مشادات وانسحاب
اعتراض فريق الدفاع عن ولد امخيطير على وجود طرف مدني في القضية أشعل مشادات كلامية قوية بين الطرفين، ما أرغم رئيس المحكمة في عدة مناسبات على التدخل وتذكيرهم بالموت والجنة والنار، وحساسية الملف، وضرورة احترام المحكمة.
ويضم الفريق عشرين محامياً، اختار رئيس المحكمة من ضمنهم أربعة محامين للترافع في الجلسة، وقد عبروا عن رفضهم لما قدمه فريق الدفاع عن ولد امخيطير بخصوص الطرف المدني، فيما أقسم المحامي المختار ولد اعل أمام رئيس المحكمة على أنه سيعتزل الترافع إن مُنع من الدفاع عن عرض النبي صلي الله عليه وسلم.
من جهته قال المحامي سيدي المختار ولد سيدي إن فريق الدفاع عن ولد امخيطير يريدون لفت الأنظار وتحويل النقاش إلى موضوع وجود طرف مدني في الملف، ولكنه أضاف أن “نقاش هذه الحيثية معرة للقانون”.
رئيس المحكمة تدخل وطلب من ولد سيدي أن يختصر لأن الوقت لا يسمح بطول المرافعات، ولكن الأخير رفض وأصر على إكمال مرافعته لينسحب في النهاية احتجاجاً على منعه من أن يكمل.
في غضون ذلك رفع رئيس المحكمة القاضي محمد فاضل ولد كبادي الجلسة ليبت في الخلاف حول وجود الطرف المدني، وبعد دقائق عاد ليعلن قبول احتجاج فريق الدفاع عن ولد امخيطير، ويؤكد عدم وجود طرف مدني في القضية؛ وقد أثار قرار المحكمة غضب فريق الدفاع عن الجناب النبوي الشريف الذي انسحب من الجلسة.
احتجاجات وقمع
انسحاب فريق الدفاع عن الجناب النبوي الشريف أثار احتجاجات شعبية في محيط قصر العدالة بنواذيبو، فيما قام الأمن الموريتاني باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين.
وكانت الإجراءات الأمنية المشددة هي السمة البارزة اليوم في نواذيبو، إذ قامت كتيبة من الدرك الوطني، بتطويق قصر العدالة الواقع وسط المدينة، عند حوالي الساعة الخامسة فجراً، أي ست ساعات قبل الجلسة.
وقام الدرك بتأمين محيط المحكمة وتفتيش الأفراد الداخلين إلى قصر العدل ومنع الدول بأي أجهزة تسجيل أو تصوير، فيما تولت وحدات من الشرطة تأمين البوابات والحاضرين داخل قاعة المحاكمة.
ونقل مراسل “صحراء ميديا” عن مصدر محلي قوله إن “الحضور الأمني هو الأقوى من نوعه في تاريخ المدينة”.
حضور غربي
رغم هيمنة المشادات بين المحامين على مجريات جلسة المحاكمة، إلا أن ذلك لم يمنع الحضور الغربي في الجلسة من لفت انتباه الحاضرين من صحافة ومواطنين.
فقد كان في مقدمة هذا الحضور الغربي المستشار القانوني لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، رفقة مترجم من السفارة الأمريكية بنواكشوط، بالإضافة إلى ممثلتين عن منظمة الأمم المتحدة تحملان الجنسية الأمريكية.
ويحظى ملف ولد امخيطير باهتمام كبير في الأوساط الحقوقية الغربية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، إذ سبق أن زارته عدة بعثات حقوقية وحضر بعضها جلسات من محاكمته.
ولد امخيطير
في حديثه أمام المحكمة قرأ ولد امخيطير آيات من القرآن الكريم، وأعلن أنه خلال سجنه حفظها ودرس الفقه والسيرة والحديث، متوجهاً بالشكر إلى وكيل الجمهورية السابق الذي قال إنه وفر مصحفا وكتب دينية بعد أن طلب منه ذلك.
ولكن ولد امخيطير دافع عن نفسه مؤكداً توبته، وقال إنه يعرف أسماء موريتانيين ملحدين أساؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم وللذات الإلهية “ولم يحاكموا أو يطالب الشارع الموريتاني بتوقيفهم لأنهم من عائلات قوية اجتماعياً”، وفق تعبيره.
وأكد ولد امخيطير أنه “يجدد التوبة”، وأوضح أن “ما يهمه هو علاقته بربه سواء أعدمته المحكمة أم لم تعدمه”.
كانت الجلسة الثالثة من محاكمات المسيء مثيرة وساخنة كما هو متوقع، فيما كان الترقب هو سيد الموقف في الشارع الموريتاني الذي يهتم لما ستسفر عنه المحاكمة، في ظل مطالب شعبية واسعة بإصدار حكم الإعدام في حق المسيء.
بدأت وقائع جلسة المحاكمة عند حوالي الساعة 11 صباحاً، بحضور عشرين محامياً يشكلون فريق الدفاع عن الجناب النبوي، وهو الطرف المدني في القضية، بالإضافة إلى فريق الدفاع عن ولد امخيطير الذي يضم كلاً من المحامي محمد ولد امين والمحامية فاتيماتا امباي.
الطرف المدني
لم تكد الجلسة تنطلق حتى بدأت المشادات قوية بين فريق الدفاع والطرف المدني، إذ اعترض المحامي محمد ولد امين على وجود طرف مدني في القضية، مشيراً إلى أن القانون الموريتاني لا يجيز وجودهم كدفاع عن النبي صلي الله عليه وسلم في دولة كل أهلها مسلمون.
وأضاف ولد امين في مرافعته أن “وجود دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفتح باب فتنة خطيرة لا يمكن أن تتوقف، فهناك قضاء ودولة إسلامية يقرران من المتهم، وليس هناك حق لطرف آخر في طلب تنفيذ الأحكام أو تعطيلها أو تكفير الناس”، وفق تعبيره.
من جهتها قالت فاتيماتا امباي إن وجود دفاع عن النبي صلي الله عليه وسلم “محرج” للأمة الإسلامية، فجميع سكان المعمورة من المسلمين عليهم أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدافع النصرة.
وأضافت امباي في مرافعتها أنها محامية مسلمة ولا تدافع عن ولد امخيطير لأنها كافرة، على حد تعبيرها.
مشادات وانسحاب
اعتراض فريق الدفاع عن ولد امخيطير على وجود طرف مدني في القضية أشعل مشادات كلامية قوية بين الطرفين، ما أرغم رئيس المحكمة في عدة مناسبات على التدخل وتذكيرهم بالموت والجنة والنار، وحساسية الملف، وضرورة احترام المحكمة.
ويضم الفريق عشرين محامياً، اختار رئيس المحكمة من ضمنهم أربعة محامين للترافع في الجلسة، وقد عبروا عن رفضهم لما قدمه فريق الدفاع عن ولد امخيطير بخصوص الطرف المدني، فيما أقسم المحامي المختار ولد اعل أمام رئيس المحكمة على أنه سيعتزل الترافع إن مُنع من الدفاع عن عرض النبي صلي الله عليه وسلم.
من جهته قال المحامي سيدي المختار ولد سيدي إن فريق الدفاع عن ولد امخيطير يريدون لفت الأنظار وتحويل النقاش إلى موضوع وجود طرف مدني في الملف، ولكنه أضاف أن “نقاش هذه الحيثية معرة للقانون”.
رئيس المحكمة تدخل وطلب من ولد سيدي أن يختصر لأن الوقت لا يسمح بطول المرافعات، ولكن الأخير رفض وأصر على إكمال مرافعته لينسحب في النهاية احتجاجاً على منعه من أن يكمل.
في غضون ذلك رفع رئيس المحكمة القاضي محمد فاضل ولد كبادي الجلسة ليبت في الخلاف حول وجود الطرف المدني، وبعد دقائق عاد ليعلن قبول احتجاج فريق الدفاع عن ولد امخيطير، ويؤكد عدم وجود طرف مدني في القضية؛ وقد أثار قرار المحكمة غضب فريق الدفاع عن الجناب النبوي الشريف الذي انسحب من الجلسة.
احتجاجات وقمع
انسحاب فريق الدفاع عن الجناب النبوي الشريف أثار احتجاجات شعبية في محيط قصر العدالة بنواذيبو، فيما قام الأمن الموريتاني باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين.
وكانت الإجراءات الأمنية المشددة هي السمة البارزة اليوم في نواذيبو، إذ قامت كتيبة من الدرك الوطني، بتطويق قصر العدالة الواقع وسط المدينة، عند حوالي الساعة الخامسة فجراً، أي ست ساعات قبل الجلسة.
وقام الدرك بتأمين محيط المحكمة وتفتيش الأفراد الداخلين إلى قصر العدل ومنع الدول بأي أجهزة تسجيل أو تصوير، فيما تولت وحدات من الشرطة تأمين البوابات والحاضرين داخل قاعة المحاكمة.
ونقل مراسل “صحراء ميديا” عن مصدر محلي قوله إن “الحضور الأمني هو الأقوى من نوعه في تاريخ المدينة”.
حضور غربي
رغم هيمنة المشادات بين المحامين على مجريات جلسة المحاكمة، إلا أن ذلك لم يمنع الحضور الغربي في الجلسة من لفت انتباه الحاضرين من صحافة ومواطنين.
فقد كان في مقدمة هذا الحضور الغربي المستشار القانوني لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، رفقة مترجم من السفارة الأمريكية بنواكشوط، بالإضافة إلى ممثلتين عن منظمة الأمم المتحدة تحملان الجنسية الأمريكية.
ويحظى ملف ولد امخيطير باهتمام كبير في الأوساط الحقوقية الغربية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، إذ سبق أن زارته عدة بعثات حقوقية وحضر بعضها جلسات من محاكمته.
ولد امخيطير
في حديثه أمام المحكمة قرأ ولد امخيطير آيات من القرآن الكريم، وأعلن أنه خلال سجنه حفظها ودرس الفقه والسيرة والحديث، متوجهاً بالشكر إلى وكيل الجمهورية السابق الذي قال إنه وفر مصحفا وكتب دينية بعد أن طلب منه ذلك.
ولكن ولد امخيطير دافع عن نفسه مؤكداً توبته، وقال إنه يعرف أسماء موريتانيين ملحدين أساؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم وللذات الإلهية “ولم يحاكموا أو يطالب الشارع الموريتاني بتوقيفهم لأنهم من عائلات قوية اجتماعياً”، وفق تعبيره.
وأكد ولد امخيطير أنه “يجدد التوبة”، وأوضح أن “ما يهمه هو علاقته بربه سواء أعدمته المحكمة أم لم تعدمه”.
