قال نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي، مساء اليوم الأربعاء، إن محكمة الاستئناف في نواذيبو “خالفت نص القانون الموريتاني” حين أقرت بعدم وجود طرف مدني في قضية المسيء التي تعرض عليها اليوم.
ولد حندي كان يتحدث في نقطة صحفية عقدها فريق الدفاع عن الجناب النبوي الشريف، في فندق بمدينة نواذيبو، للتعليق على قرار المحكمة بعدم وجود طرف مدني في القضية، وذلك استجابة لاعتراض من فريق الدفاع عن المسيء.
وكان المحامي محمد ولد امين قد اعترض على وجود فريق الدفاع عن الجناب النبوي ممثلاً للطرف المدني في القضية، مشيراً إلى أن النيابة هي من يمثل هذا الطرف.
وقال نقيب المحامين في النقطة الصحفية إن محكمة الاستئناف خالفت نص المادتين 2 و3 من قانون الإجراءات الموريتاني، عندما قامت باستبعادهم من الجلسة.
وأوضح النقيب أن المادتين تنصان على أن “لكل شخص يرى أنه تضرر ماديا أو معنويا في قضية ما، الحق في أن يكون طرفا مدنيا فيها”، وفق تعبيره.
واتهم نقيب المحامين محكمة الاستئناف بأنها شكلت “الاستثناء” من ضمن جميع المحاكم التي عرض عليها الملف في السابق وقبلت بفريق الدفاع عن الجناب النبوي الشريف كطرف مدني، بما في ذلك المحكمة العليا.
وأكد المحامون المنخرطون في فريق الدفاع عن الجناب النبوي الشريف “تمسكهم” التام بحقهم بطرف مدني في الملف.
ولد حندي كان يتحدث في نقطة صحفية عقدها فريق الدفاع عن الجناب النبوي الشريف، في فندق بمدينة نواذيبو، للتعليق على قرار المحكمة بعدم وجود طرف مدني في القضية، وذلك استجابة لاعتراض من فريق الدفاع عن المسيء.
وكان المحامي محمد ولد امين قد اعترض على وجود فريق الدفاع عن الجناب النبوي ممثلاً للطرف المدني في القضية، مشيراً إلى أن النيابة هي من يمثل هذا الطرف.
وقال نقيب المحامين في النقطة الصحفية إن محكمة الاستئناف خالفت نص المادتين 2 و3 من قانون الإجراءات الموريتاني، عندما قامت باستبعادهم من الجلسة.
وأوضح النقيب أن المادتين تنصان على أن “لكل شخص يرى أنه تضرر ماديا أو معنويا في قضية ما، الحق في أن يكون طرفا مدنيا فيها”، وفق تعبيره.
واتهم نقيب المحامين محكمة الاستئناف بأنها شكلت “الاستثناء” من ضمن جميع المحاكم التي عرض عليها الملف في السابق وقبلت بفريق الدفاع عن الجناب النبوي الشريف كطرف مدني، بما في ذلك المحكمة العليا.
وأكد المحامون المنخرطون في فريق الدفاع عن الجناب النبوي الشريف “تمسكهم” التام بحقهم بطرف مدني في الملف.
