“من لا يمارس الفضيلة إلا لاكتساب الشهرة كان أقرب إلى الرذيلة..” تذكرت مقولة نابليون هذه وأنا أتصفح في المواقع الإلكترونية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، خبر الحكم “الغريب” على المسيء للنبي الأعظم، في مدينة نواذيبو شمال البلاد، وأستعيد في شريط الذكريات موجة التطاول على المقدسات، طوال السنوات الماضية، والتي لاتزال تظهر بين الفينة والأخرى.
من المؤكد أن نابليون بونابرت، حين تفوه بهذه العبارة، في غمرة انتصاراته العسكرية التي غيرت وجه أوروبا، كان يقصد الشهرة من بوابتها الحقيقة، على خلاف شباب أمثال ولد امخيطير انهزموا في معركة الحياة اليومية، فرجعوا إلى البوابة الخلفية علهم يحصلون على شهرة قد تمنحهم امتيازات في إحدى الدول الغربية، لن تتجاوز “مسكنا صغيرا وكلبا يونس الوحشة في غربتهم الأبدية”.
البوابة الخلفية التي حاول هؤلاء التسلق إلى الشهرة من خلالها هي التطاول على مقدسات الأمة، لكنهم لا محالة سيكتشفون، وربما بعد فوات الأوان أن المغريات التي يلهثون خلفها مجرد سراب، أبدلوه ـ سفها ـ بمعين لا ينضب.
السمات العامة التي تجمع بين هؤلاء الشباب هي ضحالة المستوى المعرفي، وبطبيعة الحال المستوى الفكري الواطئ، وحب الشهرة بأي ثمن، لكن السؤال الجوهري الذي يجب التوقف عنده في مثل هذه الظروف، هو كيف وصلت الأمور عندنا إلى هذا الحد؟ وهل يتم التعامل مع الظاهرة من طرف قضاتنا كما يجب؟.
إعطاء إجابات كافية على أسئلة من هذا القبيل أمر صعب، لكن يمكن القول عموما إن الفشل التربوي، سواء على مستوى المواد المقدمة، أو الكادر البشري الذي يحمل رسالة أكبر بكثير من تكوينه والوسائل المتاحة أمامه، هو العامل الأول الذي أدى إلى تنامي مثل هذه الظاهرة.
كما يمكن القول إن القضاة في تعاطيهم مع الموضوع وإن التزموا بحرفية النصوص القانونية، إلا أنهم لم يستشعروا خطورة القضية باعتبار “الردة المغلظة” التي وقع فيها المتهم، وباعتبار البعد العالمي للضرر الناتج عن المقال، إذ يجرح مشاعر أمة لا يقل تعدادها عن المليار، الأمر الذي يقتضي بعد النظر عند إصدار الحكم، وإعمال روح القانون، التي تنهل من معين الشريعة الإسلامية، بدل الوقوف عند شكلياته.
قد يجادل البعض بأن القضية محكومة بالمبدأ القائل إن الأفعال لا تجرم ولا تعاقب “إلا بنص قانوني سابق على ارتكابها”، وأن القوانين الجنائية “تفسر لصالح المتهمين”.. نعم هذا طرح سليم في الجرائم العادية، لكن عندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم طرفا تتغير المعادلة، وتخرق القوانين البشرية، فلا قانون يعلو على الشريعة الإسلامية.
من المؤكد أن نابليون بونابرت، حين تفوه بهذه العبارة، في غمرة انتصاراته العسكرية التي غيرت وجه أوروبا، كان يقصد الشهرة من بوابتها الحقيقة، على خلاف شباب أمثال ولد امخيطير انهزموا في معركة الحياة اليومية، فرجعوا إلى البوابة الخلفية علهم يحصلون على شهرة قد تمنحهم امتيازات في إحدى الدول الغربية، لن تتجاوز “مسكنا صغيرا وكلبا يونس الوحشة في غربتهم الأبدية”.
البوابة الخلفية التي حاول هؤلاء التسلق إلى الشهرة من خلالها هي التطاول على مقدسات الأمة، لكنهم لا محالة سيكتشفون، وربما بعد فوات الأوان أن المغريات التي يلهثون خلفها مجرد سراب، أبدلوه ـ سفها ـ بمعين لا ينضب.
السمات العامة التي تجمع بين هؤلاء الشباب هي ضحالة المستوى المعرفي، وبطبيعة الحال المستوى الفكري الواطئ، وحب الشهرة بأي ثمن، لكن السؤال الجوهري الذي يجب التوقف عنده في مثل هذه الظروف، هو كيف وصلت الأمور عندنا إلى هذا الحد؟ وهل يتم التعامل مع الظاهرة من طرف قضاتنا كما يجب؟.
إعطاء إجابات كافية على أسئلة من هذا القبيل أمر صعب، لكن يمكن القول عموما إن الفشل التربوي، سواء على مستوى المواد المقدمة، أو الكادر البشري الذي يحمل رسالة أكبر بكثير من تكوينه والوسائل المتاحة أمامه، هو العامل الأول الذي أدى إلى تنامي مثل هذه الظاهرة.
كما يمكن القول إن القضاة في تعاطيهم مع الموضوع وإن التزموا بحرفية النصوص القانونية، إلا أنهم لم يستشعروا خطورة القضية باعتبار “الردة المغلظة” التي وقع فيها المتهم، وباعتبار البعد العالمي للضرر الناتج عن المقال، إذ يجرح مشاعر أمة لا يقل تعدادها عن المليار، الأمر الذي يقتضي بعد النظر عند إصدار الحكم، وإعمال روح القانون، التي تنهل من معين الشريعة الإسلامية، بدل الوقوف عند شكلياته.
قد يجادل البعض بأن القضية محكومة بالمبدأ القائل إن الأفعال لا تجرم ولا تعاقب “إلا بنص قانوني سابق على ارتكابها”، وأن القوانين الجنائية “تفسر لصالح المتهمين”.. نعم هذا طرح سليم في الجرائم العادية، لكن عندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم طرفا تتغير المعادلة، وتخرق القوانين البشرية، فلا قانون يعلو على الشريعة الإسلامية.
