قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم الاثنين، إن موريتانيا تتمتع بموقع جيو-استراتيجي يجعل منها “ممراً إجبارياً للتجارة الدولية بين شمال وجنوب القارة الأفريقية”.
وأضاف الوزير خلال استعراضه للمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها موريتانيا أن “بلادنا هي الدولة العربية الأقرب لأمريكا الجنوبية، ولا تبعد سوى ساعة واحدة عن أوربا”.
وكان ولد أجاي يتحدث خلال الجلسة الأولى من جلسات الملتقى الاستثماري حول الثروة الحيوانية في موريتانيا، التي انعقدت اليوم بالعاصمة نواكشوط، بمشاركة مستثمرين عرب وأجانب.
وأكد الوزير أن “موريتانيا تمنح فرصاً استثمارية واعدة وكبيرة”، بفضل ما قال إنها “إصلاحات هامة” قامت بها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الأعمال.
وقال الوزير إن هذه الإصلاحات تضمنت العديد من الإجراءات الضرورية التي لا يمكن للمستثمر أن يقوم بعمله من دونها مثل توفير الطاقة والبني التحتية، بالإضافة إلى صياغة مدونة للاستثمار شملت العديد من الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين على حد تعبيره.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن هذه “الإصلاحات” مكنت موريتانيا من التقدم 26 درجة على مؤشر تحسن مناخ الأعمال الذي يعده البنك الدولي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيراً إلى أن التقدم هذه السنة وصلت 10 درجات.
وأشار في السياق ذاته إلى أنه من أجل “تجاوز عقبة ضيق السوق المحلية تم توقيع اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (أكثر من 300 مليون نسمة) ستشكل سوقا ضخمة بالنسبة للمستثمرين في بلادنا”، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير خلال استعراضه للمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها موريتانيا أن “بلادنا هي الدولة العربية الأقرب لأمريكا الجنوبية، ولا تبعد سوى ساعة واحدة عن أوربا”.
وكان ولد أجاي يتحدث خلال الجلسة الأولى من جلسات الملتقى الاستثماري حول الثروة الحيوانية في موريتانيا، التي انعقدت اليوم بالعاصمة نواكشوط، بمشاركة مستثمرين عرب وأجانب.
وأكد الوزير أن “موريتانيا تمنح فرصاً استثمارية واعدة وكبيرة”، بفضل ما قال إنها “إصلاحات هامة” قامت بها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الأعمال.
وقال الوزير إن هذه الإصلاحات تضمنت العديد من الإجراءات الضرورية التي لا يمكن للمستثمر أن يقوم بعمله من دونها مثل توفير الطاقة والبني التحتية، بالإضافة إلى صياغة مدونة للاستثمار شملت العديد من الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين على حد تعبيره.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن هذه “الإصلاحات” مكنت موريتانيا من التقدم 26 درجة على مؤشر تحسن مناخ الأعمال الذي يعده البنك الدولي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيراً إلى أن التقدم هذه السنة وصلت 10 درجات.
وأشار في السياق ذاته إلى أنه من أجل “تجاوز عقبة ضيق السوق المحلية تم توقيع اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (أكثر من 300 مليون نسمة) ستشكل سوقا ضخمة بالنسبة للمستثمرين في بلادنا”، وفق تعبيره.
