وأوضح ولد داهي خلال ندوة منظمة بالتعاون بين اتحاد المصارف المغاربية، والجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، أن الجرائم المالية عبر الحدود دفعت بعض المصارف إلى الحيطة الكبرى في علاقاتها مع البنوك في الدول النامية.
ونبه إلى دراسة للبنك الدولي أظهرت أن 63 فى المائة من البنوك العربية تعرضت لعمليات إغلاق حسابات خلال سنة 2015 مقابل 33فى المائة خلال سنة 2012 .
بدوره، اعتبر رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية إسلم ولد تاج الدين أن الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالبيانات المصرفية يعتبر ملاذا لامفر منه لما يترتب عليه من مصداقية للمؤسسات المالية .
وأكد ولد تاج الدين أن النظام المصرفي الموريتاني كان سباقا في التعاطي مع الإشكاليات الجديدة حيث قام مبكرا بوضع ما هو لازم من قوانين وإجراءات .
وتركز الندوة على محاربة غسيل الاموال، وكيفية تجنب المخاطر من طرف البنوك المراسلة، والسياسات التي تتبناها المصارف في ادارة المخاطر العالية.
