أصدرت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، مشروع قانون جديد يعدل المادة 306 من القانون الجنائي، ويقضي بإعدام كل من استهزأ أو سب الجناب النبوي الشريف من دون أن يستتاب.
وتقول المادة الجديدة إن “كل مسلم ذكراً كان أو أنثى استهزأ أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه يقتل ولا يستتاب وإن تاب لا يسقط عنه حد القتل”.
وكانت مجموعة من علماء موريتانيا قد أصدرت قبل أيام بياناً أكدت فيه هذه الفتوى، وطالبت بتطبيقها على محمد الشيخ ولد امخيطير الذي كتب مقالاً مسيئاً نهاية عام 2013، وتم اعتقاله مطلع 2014، وحكم عليه بالإعدام في نفس العام، ولكن تم التراجع عن الإعدام قبل أسبوع من طرف محكمة الاستئناف بنواذيبو.
وأصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواذيبو قراراً بالإفراج عن ولد امخيطير، بعد الحكم عليه بالسجن عامين وغرامة 60 ألف أوقية.
وهو القرار الذي أثار غضب الموريتانيين، وخرجت على إثره مظاهرات شعبية في عدد من المدن الموريتانية، ولكنها كانت أقوى في نواكشوط ونواذيبو.
وبعد تعديل المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني، يغلق الباب أمام الخلاف الدائر حول الفتاوى المعتمدة من طرف المذاهب في هذا الموضوع.
ولكن من الجدير بالذكر أن هذا القانون الجديد سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ، ولن يطبق على حالة ولد امخيطير لأن القانون الموريتاني “لا يطبق بأثر رجعي”.
وتقول المادة الجديدة إن “كل مسلم ذكراً كان أو أنثى استهزأ أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه يقتل ولا يستتاب وإن تاب لا يسقط عنه حد القتل”.
وكانت مجموعة من علماء موريتانيا قد أصدرت قبل أيام بياناً أكدت فيه هذه الفتوى، وطالبت بتطبيقها على محمد الشيخ ولد امخيطير الذي كتب مقالاً مسيئاً نهاية عام 2013، وتم اعتقاله مطلع 2014، وحكم عليه بالإعدام في نفس العام، ولكن تم التراجع عن الإعدام قبل أسبوع من طرف محكمة الاستئناف بنواذيبو.
وأصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواذيبو قراراً بالإفراج عن ولد امخيطير، بعد الحكم عليه بالسجن عامين وغرامة 60 ألف أوقية.
وهو القرار الذي أثار غضب الموريتانيين، وخرجت على إثره مظاهرات شعبية في عدد من المدن الموريتانية، ولكنها كانت أقوى في نواكشوط ونواذيبو.
وبعد تعديل المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني، يغلق الباب أمام الخلاف الدائر حول الفتاوى المعتمدة من طرف المذاهب في هذا الموضوع.
ولكن من الجدير بالذكر أن هذا القانون الجديد سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ، ولن يطبق على حالة ولد امخيطير لأن القانون الموريتاني “لا يطبق بأثر رجعي”.
