ويشارك في الانتخابات حوالي خمسين حزبا، وأربع تحالفات إضافة إلى قوائم المستقلين، للتنافس على 1541مقعدا فى المجلس الشعبي البلدي و48 فى المجلس الشعبي الولائي.
وبلغ عدد المرشحين للانتخابات البلدية حوالي 165 الف شخص، يتوزعون على عشرة آلاف قائمة، بينما تقدم للترشح للمجالس الولائية 16600 في ستمائة قائمة، بحسب الارقام الرسمية.
ويعتبر حزبا جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962 وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، هما الوحيدان اللذان لديهما تمثيل في كل انحاء الجزائر، أما أحزاب المعارضة الرئيسية فلم تترشح إلا فى نصف المجالس البلدية.
ونددت هذه الاحزاب بالعراقيل الادارية التي واجهتها أمام تشكيل قوائم مرشحيها في بعض الولايات.
وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي شهدت نسبة عزوف كبيرة، اذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 35,37% مقابل 42,9 قبل خمس سنوات، أما نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لسنة 2012 فكانت 44,27%.
وتركزت الحملة الانتخابية حول مسائل مثل “الوضع الاقتصادي الصعب، وقانون المالية 2018 ، والانتخابات الرئاسية” في 2019، مع الترشح المحتمل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
ومن المقرر ان يصوت الرئيس بوتفليقة البالغ من العمر 80 سنة، والذي أصبح ظهوره نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 .
ومنذ 2012 يفرض القانون الجزائري على الاحزاب والمستقلين نسبة من النساء في القوائم الانتخابية للاقتراع التشريعي والمحلي يمكن ان تصل الى 40% بحسب المناطق والمجالس.
وبفضل هذا القانون بلغ تمثيل النساء 16,5% من أعضاء البلديات و29,7% من مجالس الولايات، مقابل 0,76
