قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، اليوم الأربعاء، إنه مستعد للدخول في الإجراءات التحضيرية الميدانية التي ستضمن مرور التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء الشعبي بأكبر نسبة مشاركة ونجاح ممكنتين، كما كشف عن شروعه في وضع خطة عمل مستقبلية تحضيراً للاستفتاء.
وجاء الكشف عن هذه الخطة في البيان الختامي للدورة الخامسة والعشرين للمكتب التنفيذي للحزب الحاكم، وهي الدورة التي قال البيان إنها ناقشت على مدى أسبوع “الوضعية السياسية العامة؛ وخطة العمل المستقبلية المحضرة للاستفتاء المقرر هذه السنة”.
وأوضح البيان أنه في ختام نقاشات المكتب التنفيذي تم الاتفاق على “تشكيل لجنة مكلفة بوضع خطة عمل ودليل ميداني للحملة التحسيسية المنتظرة”، بالإضافة إلى “دعوة كافة الأمانات التنفيذية واللجان الوطنية للحزب إلى عقد اجتماعات تحضيرية لطواقمها وإعلان كامل جاهزيتها قبل نهاية الأسبوع القادم”.
كما يشير البيان إلى أنه من المنتظر أن يتم تقديم “الوثيقة التوجيهية المرجعية لحملة التحسيس” الأسبوع المقبل، وهي الوثيقة التي تعمل لجنة مختصة على صياغتها.
وأكد المكتب التنفيذي للحزب في بيانه “تثمينه لمستوى التجاوب الشعبي والسياسي الإيجابي” مع اللقاء الصحفي الذي أدراه الرئيس محمد ولد عبد العزيز نهاية مارس الماضي، كما عبر عن “الاستعداد للدخول الفوري في الإجراءات التحضيرية الميدانية الكفيلة بتمرير هذه التعديلات عبر الاستفتاء الشعبي بأكبر نسبة مشاركة ونسبة نجاح ممكنتين”.
وأعلن الحزب “التعبئة التامة” على مستوى كل هيئاته القيادية والقاعدية على عموم التراب الوطني للانخراط في حملة التحسيس فور اكتمال الإجراءات التحضيرية لها، داعياً كافة الموريتانيين “من داخل وخارج الطيف السياسي، في الأغلبية والمعارضة” إلى ما قال إنه “العمل بما تمليه الروح الوطنية والسلوك المتحضر وقيم المسؤولية على التمكين للممارسة الديمقراطية التي تحترم إرادة الشعب وتمنحه حقا هو صاحبه وأصله دون منازع”.
وسبق أن أعلن ولد عبد العزيز عن نيته تفعيل المادة 38 من الدستور الموريتاني لعرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي مباشر رغم إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ.
وجاء الكشف عن هذه الخطة في البيان الختامي للدورة الخامسة والعشرين للمكتب التنفيذي للحزب الحاكم، وهي الدورة التي قال البيان إنها ناقشت على مدى أسبوع “الوضعية السياسية العامة؛ وخطة العمل المستقبلية المحضرة للاستفتاء المقرر هذه السنة”.
وأوضح البيان أنه في ختام نقاشات المكتب التنفيذي تم الاتفاق على “تشكيل لجنة مكلفة بوضع خطة عمل ودليل ميداني للحملة التحسيسية المنتظرة”، بالإضافة إلى “دعوة كافة الأمانات التنفيذية واللجان الوطنية للحزب إلى عقد اجتماعات تحضيرية لطواقمها وإعلان كامل جاهزيتها قبل نهاية الأسبوع القادم”.
كما يشير البيان إلى أنه من المنتظر أن يتم تقديم “الوثيقة التوجيهية المرجعية لحملة التحسيس” الأسبوع المقبل، وهي الوثيقة التي تعمل لجنة مختصة على صياغتها.
وأكد المكتب التنفيذي للحزب في بيانه “تثمينه لمستوى التجاوب الشعبي والسياسي الإيجابي” مع اللقاء الصحفي الذي أدراه الرئيس محمد ولد عبد العزيز نهاية مارس الماضي، كما عبر عن “الاستعداد للدخول الفوري في الإجراءات التحضيرية الميدانية الكفيلة بتمرير هذه التعديلات عبر الاستفتاء الشعبي بأكبر نسبة مشاركة ونسبة نجاح ممكنتين”.
وأعلن الحزب “التعبئة التامة” على مستوى كل هيئاته القيادية والقاعدية على عموم التراب الوطني للانخراط في حملة التحسيس فور اكتمال الإجراءات التحضيرية لها، داعياً كافة الموريتانيين “من داخل وخارج الطيف السياسي، في الأغلبية والمعارضة” إلى ما قال إنه “العمل بما تمليه الروح الوطنية والسلوك المتحضر وقيم المسؤولية على التمكين للممارسة الديمقراطية التي تحترم إرادة الشعب وتمنحه حقا هو صاحبه وأصله دون منازع”.
وسبق أن أعلن ولد عبد العزيز عن نيته تفعيل المادة 38 من الدستور الموريتاني لعرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي مباشر رغم إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ.
