أطلقت السلطات الموريتانية حملة وطنية واسعة من أجل الحد من حوادث السير التي تودي بحياة آلاف الموريتانيين سنوياً، وتسبق هذه الحملة تطبيق جملة من الإجراءات الرادعة تتضمن غرامات ضد من يخالفون قانون السير.
وانطلقت الحملة في العاصمة نواكشوط، بالإضافة إلى الولايات الداخلية، حيث اجتمع ممثلو السلطات المحلية باللجنة الجهوية للسلامة الطرقية.
ونصبت السلطات لافتات عند ملتقيات الشوارع الرئيسية في العاصمة نواكشوط، تحذر من الإفراط في السرعة ومخالفة قانون السير، فيما تضمنت بعض اللافتات فقرات من قانون السير الجديد.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت يوم 30 مارس الماضي على مشروع مرسوم يكمل تنظيم بعض مخالفات قانون السير، من خلال وضع إطار تنظيمي لبعض مخالفات قانون السير وردع مرتكبيها.
وفي تقديمه للمشروع الجديد قال وزير التجهيز والنقل الموريتاني سيدنا عالي ولد محمد خونه إن هذا المشروع الجديد يدخل ضمن “الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق التي اعتمدتها الحكومة عام 2012”.
وأشار الوزير إلى أن من ضمن هذه الاستراتيجية “إنشاء مجلس وطني لسلامة الطرق يترأسه الوزير الأول، ولجنة وطنية لسلامة الطرق ولجان جهوية لسلامة أمن الطرق”.
الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها إدارة النقل العمومي، وأوصت مصالحها بتوعية المواطنين حولها، تضمنت جملة من الغرامات على من يخالفون قوانين السير.
وجاءت هذه الغرامات الجديدة في ثلاث فئات متفاوتة، تبدأ من مبلغ ستة آلاف أوقية، لتصل إلى 20 ألف أوقية، مروراً بمبلغ 10 آلاف أوقية.
ومن المنتظر أن يبدأ العمل بتطبيق هذه الإجراءات الجديدة، مع مطلع شهر مايو المقبل، أي بعد أسبوعين فقط، ستخوض خلالهما السلطات حملة واسعة لشرح هذه الإجراءات وإبلاغ المواطنين بها.
وقد أثارت الإجراءات الجديدة انتقادات واسعة في أوساط الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالغرامات التي تم فرضها على بعض المخالفات، فيما اعتبرها عدد من المدونين خطوة مهمة في طريق الحد من حوادث السير.
وجاءت هذه الغرامات على النحو التالي:
مخالفات يغرم مرتكبها مبلغ 6 آلاف أوقية:
التوقف في الأماكن الممنوعة.
غياب أضواء التوقف والإنارة.
تجاوز الخط المتصل.
استخدام الهاتف أثناء القيادة.
عدم لبس حزام الأمان في الوسط بين الحضري
قيادة الدراجات النارية من دون خوذة السلامة
مخالفات يُغرم مرتكبها مبلغ 10 آلاف أوقية:
عدم احترام شارة المرور.
عدم التوقف عند أمر موظف القوة العمومية.
الحركة عكس اتجاه السير.
السرعة المفرطة (60 كلم/الساعة داخل المدينة)
مخالفات يُغرم مرتكبها مبلغ 20 ألف أوقية والتوقيف 24 ساعة:
القيادة من دون رخصة سياقة.
غياب لوحة الترقيم.
صباغة السيارة بلون يخالف اللون المحدد في إفادة ترقيمها.
استخدام النوافذ المظللة.
وانطلقت الحملة في العاصمة نواكشوط، بالإضافة إلى الولايات الداخلية، حيث اجتمع ممثلو السلطات المحلية باللجنة الجهوية للسلامة الطرقية.
ونصبت السلطات لافتات عند ملتقيات الشوارع الرئيسية في العاصمة نواكشوط، تحذر من الإفراط في السرعة ومخالفة قانون السير، فيما تضمنت بعض اللافتات فقرات من قانون السير الجديد.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت يوم 30 مارس الماضي على مشروع مرسوم يكمل تنظيم بعض مخالفات قانون السير، من خلال وضع إطار تنظيمي لبعض مخالفات قانون السير وردع مرتكبيها.
وفي تقديمه للمشروع الجديد قال وزير التجهيز والنقل الموريتاني سيدنا عالي ولد محمد خونه إن هذا المشروع الجديد يدخل ضمن “الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق التي اعتمدتها الحكومة عام 2012”.
وأشار الوزير إلى أن من ضمن هذه الاستراتيجية “إنشاء مجلس وطني لسلامة الطرق يترأسه الوزير الأول، ولجنة وطنية لسلامة الطرق ولجان جهوية لسلامة أمن الطرق”.
الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها إدارة النقل العمومي، وأوصت مصالحها بتوعية المواطنين حولها، تضمنت جملة من الغرامات على من يخالفون قوانين السير.
وجاءت هذه الغرامات الجديدة في ثلاث فئات متفاوتة، تبدأ من مبلغ ستة آلاف أوقية، لتصل إلى 20 ألف أوقية، مروراً بمبلغ 10 آلاف أوقية.
ومن المنتظر أن يبدأ العمل بتطبيق هذه الإجراءات الجديدة، مع مطلع شهر مايو المقبل، أي بعد أسبوعين فقط، ستخوض خلالهما السلطات حملة واسعة لشرح هذه الإجراءات وإبلاغ المواطنين بها.
وقد أثارت الإجراءات الجديدة انتقادات واسعة في أوساط الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالغرامات التي تم فرضها على بعض المخالفات، فيما اعتبرها عدد من المدونين خطوة مهمة في طريق الحد من حوادث السير.
وجاءت هذه الغرامات على النحو التالي:
مخالفات يغرم مرتكبها مبلغ 6 آلاف أوقية:
التوقف في الأماكن الممنوعة.
غياب أضواء التوقف والإنارة.
تجاوز الخط المتصل.
استخدام الهاتف أثناء القيادة.
عدم لبس حزام الأمان في الوسط بين الحضري
قيادة الدراجات النارية من دون خوذة السلامة
مخالفات يُغرم مرتكبها مبلغ 10 آلاف أوقية:
عدم احترام شارة المرور.
عدم التوقف عند أمر موظف القوة العمومية.
الحركة عكس اتجاه السير.
السرعة المفرطة (60 كلم/الساعة داخل المدينة)
مخالفات يُغرم مرتكبها مبلغ 20 ألف أوقية والتوقيف 24 ساعة:
القيادة من دون رخصة سياقة.
غياب لوحة الترقيم.
صباغة السيارة بلون يخالف اللون المحدد في إفادة ترقيمها.
استخدام النوافذ المظللة.
