التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني) محمد الحسن ولد الحاج، وفق ما أكدته مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا”.
وكان ولد الحاج في رحلة علاجية إلى إسبانيا، فيما قالت هذه المصادر إنه استدعي للعودة إلى نواكشوط على جناح السرعة، وهو ما تم مساء أمس الثلاثاء.
ولم تتسرب أي معلومات عن فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس مجلس الشيوخ، والذي جاء بعد عودة ولد عبد العزيز من زيارة لفرنسا.
من جهة أخرى نفت مصادر شبه رسمية لـ”صحراء ميديا” أن يكون اللقاء بين الرئيس ورئيس مجلس الشيوخ قد جرى داخل القصر.
وكان مجلس الشيوخ الموريتاني قد أسقط تعديلات دستورية مقدمة من طرف النظام، ولكن الرئيس قال إنه سيفعل المادة 38 من الدستور لعرض هذه التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي مباشر.
ووجه ولد عبد العزيز انتقادات حادة لمجلس الشيوخ خلال مؤتمر صحفي عقده شهر مارس الماضي، وقال إن 33 شيخاً لن تقف في وجه تعديلات دستورية حظيت بدعم 141 من أعضاء غرفتي البرلمان.
وعبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن رفضهم لهذه التعديلات الدستورية، كما انتقد بعض شيوخ الأغلبية التهجم على مجلس الشيوخ، مؤكدين أنه يعد مؤسسة دستورية ذات حصانة.
وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة إلغاء مجلس الشيوخ، وهو ما يرى فيه بعض الشيوخ خطراً على الديمقراطية في موريتانيا، مشيرين إلى أن مجلس الشيوخ هو المؤسسة الوحيدة التي تضمن التوازن بين السلطات إذ لا يستطيع رئيس الجمهورية حلها بقرار منه، وهي التي تضمن عدم حدوث فراغ في منصب الرئيس.
وكان ولد الحاج في رحلة علاجية إلى إسبانيا، فيما قالت هذه المصادر إنه استدعي للعودة إلى نواكشوط على جناح السرعة، وهو ما تم مساء أمس الثلاثاء.
ولم تتسرب أي معلومات عن فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس مجلس الشيوخ، والذي جاء بعد عودة ولد عبد العزيز من زيارة لفرنسا.
من جهة أخرى نفت مصادر شبه رسمية لـ”صحراء ميديا” أن يكون اللقاء بين الرئيس ورئيس مجلس الشيوخ قد جرى داخل القصر.
وكان مجلس الشيوخ الموريتاني قد أسقط تعديلات دستورية مقدمة من طرف النظام، ولكن الرئيس قال إنه سيفعل المادة 38 من الدستور لعرض هذه التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي مباشر.
ووجه ولد عبد العزيز انتقادات حادة لمجلس الشيوخ خلال مؤتمر صحفي عقده شهر مارس الماضي، وقال إن 33 شيخاً لن تقف في وجه تعديلات دستورية حظيت بدعم 141 من أعضاء غرفتي البرلمان.
وعبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن رفضهم لهذه التعديلات الدستورية، كما انتقد بعض شيوخ الأغلبية التهجم على مجلس الشيوخ، مؤكدين أنه يعد مؤسسة دستورية ذات حصانة.
وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة إلغاء مجلس الشيوخ، وهو ما يرى فيه بعض الشيوخ خطراً على الديمقراطية في موريتانيا، مشيرين إلى أن مجلس الشيوخ هو المؤسسة الوحيدة التي تضمن التوازن بين السلطات إذ لا يستطيع رئيس الجمهورية حلها بقرار منه، وهي التي تضمن عدم حدوث فراغ في منصب الرئيس.
