استجاب الرئيس النيجري محمدو يوسفو لمطالب النقابات الطلابية في البلاد، عندما أجرى تعديلاً وزارياً جزئياً شمل تغيير وزير التعليم العالي محمد بن عمر.
وجاء التعديل الوزاري في مرسوم رئاسي رسمي يقضي بأن وزير التعليم العالي محمد بن عمر، ووزير التشغيل والعمل ياهوزا ساديسو، سيتبادلان حقائبهما الوزارية.
وقال الوزير الأمين العام للحكومة في النيجر، الذي قرأ المرسوم على شاشة التلفزيون الحكومي، إن “هذا التعديل الحكومي جاء نتيجة إحساس لدى رئيس الجمهورية بالحاجة إليه، من أجل إعادة الهدوء والسكينة إلى قطاع التعليم العالي، بعد الأحداث المؤسفة”.
وكانت النقابات الطلابية قد أعلنت في العاشر من شهر أبريل الجاري، الدخول في سلسلة احتجاجات تضمنت إغلاق الحي الجامعي وتعليق الدروس، كما شهدت صدامات مع قوات الأمن أسفرت عن مصرع طالب في ظروف لم تكشف ملابساتها بعد.
وترفع النقابات الطلابية المضربة ثلاثة مطالب رئيسية، اعتبروا أنه لا بد من تحقيقها قبل الدخول في أي حوار مع الجهات الرسمية، على رأسها إقالة وزير التعليم العالي من منصبه.
ويتهم الطلاب المضربون وزير التعليم العالي بكسر القواعد والنظم المعمول بها في الجامعات، عندما أدخل قوات الأمن إلى الحي الجامعي، وأفرط في استخدام القوة ضد الطلاب المضربين.
أما المطلب الثاني لدى الطلاب فهو فتح “تحقيق مستقل” من أجل كشف ملابسات مقتل الطالب “مالا باغالي” الذي كان يدرس السنة الثالثة في قسم علم الاجتماع، وتوفي أثناء الاحتجاجات الأخيرة.
وكانت السلطات قد أعلنت أن الطالب المذكور “توفي بعد تعرضه لإصابة أثناء السقوط” مشيرة إلى أن وفاته “لا علاقة لها بعمليات حفظ النظام في الحي الجامعي”، وهو ما تنفيه النقابات التي تؤكد أن “باغالي” توفي بعد تعرضه بشكل مباشر لإصابة بإحدى قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة.
أما الطلب الثالث والأخير الذي ترفعه النقابات الطلابية، فهو الإفراج الفوري عن أربعة من قادة الإضراب، وقد تم ذلك مساء أمس الثلاثاء.
ومن أجل الضغط على السلطات النيجرية حتى تستجيب للمطالب الثلاثة، أعلنت النقابات الطلابية المضربة تعليق جميع الدروس على عموم التراب النيجري.
وجاء التعديل الوزاري في مرسوم رئاسي رسمي يقضي بأن وزير التعليم العالي محمد بن عمر، ووزير التشغيل والعمل ياهوزا ساديسو، سيتبادلان حقائبهما الوزارية.
وقال الوزير الأمين العام للحكومة في النيجر، الذي قرأ المرسوم على شاشة التلفزيون الحكومي، إن “هذا التعديل الحكومي جاء نتيجة إحساس لدى رئيس الجمهورية بالحاجة إليه، من أجل إعادة الهدوء والسكينة إلى قطاع التعليم العالي، بعد الأحداث المؤسفة”.
وكانت النقابات الطلابية قد أعلنت في العاشر من شهر أبريل الجاري، الدخول في سلسلة احتجاجات تضمنت إغلاق الحي الجامعي وتعليق الدروس، كما شهدت صدامات مع قوات الأمن أسفرت عن مصرع طالب في ظروف لم تكشف ملابساتها بعد.
وترفع النقابات الطلابية المضربة ثلاثة مطالب رئيسية، اعتبروا أنه لا بد من تحقيقها قبل الدخول في أي حوار مع الجهات الرسمية، على رأسها إقالة وزير التعليم العالي من منصبه.
ويتهم الطلاب المضربون وزير التعليم العالي بكسر القواعد والنظم المعمول بها في الجامعات، عندما أدخل قوات الأمن إلى الحي الجامعي، وأفرط في استخدام القوة ضد الطلاب المضربين.
أما المطلب الثاني لدى الطلاب فهو فتح “تحقيق مستقل” من أجل كشف ملابسات مقتل الطالب “مالا باغالي” الذي كان يدرس السنة الثالثة في قسم علم الاجتماع، وتوفي أثناء الاحتجاجات الأخيرة.
وكانت السلطات قد أعلنت أن الطالب المذكور “توفي بعد تعرضه لإصابة أثناء السقوط” مشيرة إلى أن وفاته “لا علاقة لها بعمليات حفظ النظام في الحي الجامعي”، وهو ما تنفيه النقابات التي تؤكد أن “باغالي” توفي بعد تعرضه بشكل مباشر لإصابة بإحدى قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة.
أما الطلب الثالث والأخير الذي ترفعه النقابات الطلابية، فهو الإفراج الفوري عن أربعة من قادة الإضراب، وقد تم ذلك مساء أمس الثلاثاء.
ومن أجل الضغط على السلطات النيجرية حتى تستجيب للمطالب الثلاثة، أعلنت النقابات الطلابية المضربة تعليق جميع الدروس على عموم التراب النيجري.
