أجرى مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني الشيخ التراد ولد عبد المالك صباح اليوم الثلاثاء مباحثات مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بالأشكال المعاصرة للاسترقاق إرميلا بهوولا.
وخلال اللقاء استعرض ولد عبد المالك خارطة الطريق التي تعتمدها موريتانيا لمكافحة آثار الاسترقاق.
وتطرق المفوض إلى طبيعة هذه الخارطة التي تم في إطارها تنفيذ جملة من البرامج الاجتماعية، الهادفة إلى الرفع من المستوى المعيشي لطبقات المجتمع الهشة.
وأضاف ولد عبد المالك أن موريتانيا اعتمدت جملة من القوانين الوطنية، التي تجرم الممارسات الإسترقاقية، وتعتبرها جرائم ضد الإنسانية ، كما انها نظمت جملة من الحملات التوعوية والتحسيسية حول خطورة هذه الظاهرة.
مباحثات مفوض حقوق الانسان والمسؤولة الأممية حضرها ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية، إضافة إلى الوفد المرافق للمقررة.
