نفى المدير العام لسوق السمك محمد ولد اسويد أحمد، أن تكون شرطة الجرائم الاقتصادية قد أوقفته وأخضعته للتحقيق على خلفية اختفاء مبلغ 80 مليون أوقية.
وكانت مصادر “صحراء ميديا” قد أكدت أن ولد سويد أحمد قد تعرض للتوقيف لعدة ساعات لدى شرطة الجرائم الاقتصادية، قبل أن يتم الإفراج عنه، وهو ما نفاه الأخير.
وبعث المدير العام لسوق السمك برد على الخبر المنشور هذا نصه:
نشرت بعض المواقع المحترمة خبرا عن اعتقال المدير العام لسوق السمك، بل وذهب البعض إلى ذكر تعويضه لمبالغ معينة اختلفت باختلاف (مصادر الخبر)، والبعض الآخر نحى نحو تبرئته.
ولأننا نهيب بكم تحري الدقة فيما تنشرون والتأكد من الخبر ومصادره قبل النشر، والاستفادة من جو الحريات الذي تنعم به بلادنا، ومراعاة مشاعر القراء والبعد كل البعد عن النهش في أعراض الناس، ولأننا متأكدون من مهنيتكم وسعيكم وراء المعلومة المفيدة لقرائكم والخبر السبق لمواقعكم، فقد ارتأينا أن نطلعكم ونؤكد لكم أن هذا الخبر عار من الصحة ولا أساس له، اللهم إلا إذا كان له مآرب لم يفصح عنها بعد.
أما التفتيش في جميع الإدارات التابعة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري فهو عمل روتيني على مدار السنة المالية، شأنها في ذلك شأن جميع الوزارات والمرافق العمومية الأخرى منذ أن انتهجت الدولة سياسة الشفافية وترشيد الموارد العمومية.
ولا يعتبر التفتيش خبرا إلا لمن لا علم له بفنون الإدارة.
وفي الختام لكم التحية ولكم تقدير ما يلزم القيام به.
وكانت مصادر “صحراء ميديا” قد أكدت أن ولد سويد أحمد قد تعرض للتوقيف لعدة ساعات لدى شرطة الجرائم الاقتصادية، قبل أن يتم الإفراج عنه، وهو ما نفاه الأخير.
وبعث المدير العام لسوق السمك برد على الخبر المنشور هذا نصه:
نشرت بعض المواقع المحترمة خبرا عن اعتقال المدير العام لسوق السمك، بل وذهب البعض إلى ذكر تعويضه لمبالغ معينة اختلفت باختلاف (مصادر الخبر)، والبعض الآخر نحى نحو تبرئته.
ولأننا نهيب بكم تحري الدقة فيما تنشرون والتأكد من الخبر ومصادره قبل النشر، والاستفادة من جو الحريات الذي تنعم به بلادنا، ومراعاة مشاعر القراء والبعد كل البعد عن النهش في أعراض الناس، ولأننا متأكدون من مهنيتكم وسعيكم وراء المعلومة المفيدة لقرائكم والخبر السبق لمواقعكم، فقد ارتأينا أن نطلعكم ونؤكد لكم أن هذا الخبر عار من الصحة ولا أساس له، اللهم إلا إذا كان له مآرب لم يفصح عنها بعد.
أما التفتيش في جميع الإدارات التابعة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري فهو عمل روتيني على مدار السنة المالية، شأنها في ذلك شأن جميع الوزارات والمرافق العمومية الأخرى منذ أن انتهجت الدولة سياسة الشفافية وترشيد الموارد العمومية.
ولا يعتبر التفتيش خبرا إلا لمن لا علم له بفنون الإدارة.
وفي الختام لكم التحية ولكم تقدير ما يلزم القيام به.
