لخصت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كمبا با، في خطاب بمناسبة العيد الدولي للعمال، أبرز ما حققته الحكومة لصالح العمال في 13 نقطة بارزة.
وقالت في خطابها الذي بثته وسائل الإعلان الرسمية ليل الأحد/الاثنين، إن هذه “الإنجازات” تحققت بفضل ما قالت إنه “شراكة بناءة بين العمال وأرباب العمل من خلال مشاورات منتظمة كان مسعاها المصلحة العليا للأمة”، على حد تعبيرها.
وجاءت هذه النقاط الـ13 على النحو التالي:
1. مشروع محاربة العمل الجبري. الذي سيمكن من القضاء على كافة الممارسات المصنفة عملا جبريا وخاصة منها الناجمة عن آثار الاسترقاق.
2. مشروع محاربة عمل الأطفال الموجه إلى تحصين الأجيال الناشئة من المخاطر الناجمة عن هذه الآفة المقيتة من آفات التخلف.
3. مشروع دعم قدرات مفتشي ومراقبي الشغل لضمان التطبيق الصارم لتشريعات العمل والضمان الاجتماعي.
4. إقرار عدة أطر تشريعية وتنظيمية غايتها تحسين الظروف المعيشية للعمال من جهة والموظفين والوكلاء العقدوين من جهة أخرى وذلك لصيانة مصالحهم المادية والمعنوية وتمكينهم من المشاركة في تنمية البلد.
5. إنجاز النظام المندمج الساعي إلى مواءمة قواعد تسيير مسار موظفي و عقدويي الدولة مع لوائح مصالح الرواتب. وقد بدأت مرحلة استغلاله التجريبي على مستوى خمسة قطاعات وزارية منذ العاشر إبريل 2017.
6. المصادقة على خارطة طريق بشكل تشاوري مع الشركاء الاجتماعيين بغية تحديد التمثيلية النقابية لأول مرة في بلدنا ووقف الفوضى التي تؤثر سلبا على العمل النقابي تهدر مصالح العمال بسبب الشقاق العقيم.
7. تنقية وضعية حمالة ميناء نواكشوط. وقد مكنت هذه المبادرة من إخراج عدة آلاف من العمال الاقتضائيين من هشاشة التشغيل بمنْحهم راتبا تقاعديا، بالنسبة للذين بلغوا سن التقاعد أو غير القادرين على مزاولة العمل، وإنشاء آلية تشغيل لكل العمال القادرين.
8. التهيؤ لتسوية وضعية الحمالة على مستوى مطارات البلد.
9. خلق آلاف فرص الشغل بمنح نسبة مئوية خاصة بالأشخاص المعاقين في مسابقات اكتتاب موظفي الدولة.
10. متابعة تسوية وضعية العمال غير الدائمين الذين أعد إطار تنظيمي لصالحهم هو الآن في طور المصادقة عليه.
11. متابعة المفاوضات الاجتماعية بين ممثلي الشركاء الاجتماعيين وممثلي الادارات العمومية المعنية. ونأمل أن تمكن هذه المفاوضات، المرجو انتهاؤها خلال هذه السنة، من تحديث التشريعات الاجتماعية من خلال اقتراحات جديدة لمراجعة مدونة الشغل ونظام الضمان الاجتماعي وخاصة المصادقة على اتفاقية جماعية للشغل جديدة لأن اتفاقية 1974 لم تعد مواتية لتستجيب للتحديات الراهنة.
12. التحسين المستمر للخدمات المسداة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الصحي الذين وسعا مجال المستفيدين من خدماتهما إلى شرائح جديدة من العمال.
13. تحسين خدمات المكتب الوطني لطب الشغل وإعادة توجيه مهامه إلى الوقاية بغية محاربة المخاطر المهنية التي يمكن أن يتعرض لها العمال ودعم نظامنا الوطني للصحة والسلامة المهنية.
وقالت في خطابها الذي بثته وسائل الإعلان الرسمية ليل الأحد/الاثنين، إن هذه “الإنجازات” تحققت بفضل ما قالت إنه “شراكة بناءة بين العمال وأرباب العمل من خلال مشاورات منتظمة كان مسعاها المصلحة العليا للأمة”، على حد تعبيرها.
وجاءت هذه النقاط الـ13 على النحو التالي:
1. مشروع محاربة العمل الجبري. الذي سيمكن من القضاء على كافة الممارسات المصنفة عملا جبريا وخاصة منها الناجمة عن آثار الاسترقاق.
2. مشروع محاربة عمل الأطفال الموجه إلى تحصين الأجيال الناشئة من المخاطر الناجمة عن هذه الآفة المقيتة من آفات التخلف.
3. مشروع دعم قدرات مفتشي ومراقبي الشغل لضمان التطبيق الصارم لتشريعات العمل والضمان الاجتماعي.
4. إقرار عدة أطر تشريعية وتنظيمية غايتها تحسين الظروف المعيشية للعمال من جهة والموظفين والوكلاء العقدوين من جهة أخرى وذلك لصيانة مصالحهم المادية والمعنوية وتمكينهم من المشاركة في تنمية البلد.
5. إنجاز النظام المندمج الساعي إلى مواءمة قواعد تسيير مسار موظفي و عقدويي الدولة مع لوائح مصالح الرواتب. وقد بدأت مرحلة استغلاله التجريبي على مستوى خمسة قطاعات وزارية منذ العاشر إبريل 2017.
6. المصادقة على خارطة طريق بشكل تشاوري مع الشركاء الاجتماعيين بغية تحديد التمثيلية النقابية لأول مرة في بلدنا ووقف الفوضى التي تؤثر سلبا على العمل النقابي تهدر مصالح العمال بسبب الشقاق العقيم.
7. تنقية وضعية حمالة ميناء نواكشوط. وقد مكنت هذه المبادرة من إخراج عدة آلاف من العمال الاقتضائيين من هشاشة التشغيل بمنْحهم راتبا تقاعديا، بالنسبة للذين بلغوا سن التقاعد أو غير القادرين على مزاولة العمل، وإنشاء آلية تشغيل لكل العمال القادرين.
8. التهيؤ لتسوية وضعية الحمالة على مستوى مطارات البلد.
9. خلق آلاف فرص الشغل بمنح نسبة مئوية خاصة بالأشخاص المعاقين في مسابقات اكتتاب موظفي الدولة.
10. متابعة تسوية وضعية العمال غير الدائمين الذين أعد إطار تنظيمي لصالحهم هو الآن في طور المصادقة عليه.
11. متابعة المفاوضات الاجتماعية بين ممثلي الشركاء الاجتماعيين وممثلي الادارات العمومية المعنية. ونأمل أن تمكن هذه المفاوضات، المرجو انتهاؤها خلال هذه السنة، من تحديث التشريعات الاجتماعية من خلال اقتراحات جديدة لمراجعة مدونة الشغل ونظام الضمان الاجتماعي وخاصة المصادقة على اتفاقية جماعية للشغل جديدة لأن اتفاقية 1974 لم تعد مواتية لتستجيب للتحديات الراهنة.
12. التحسين المستمر للخدمات المسداة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الصحي الذين وسعا مجال المستفيدين من خدماتهما إلى شرائح جديدة من العمال.
13. تحسين خدمات المكتب الوطني لطب الشغل وإعادة توجيه مهامه إلى الوقاية بغية محاربة المخاطر المهنية التي يمكن أن يتعرض لها العمال ودعم نظامنا الوطني للصحة والسلامة المهنية.
