فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الجزائر، اليوم الخميس، أمام أكثر من 23 مليون ناخب، لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في انتخابات الرهان الأكبر فيها على تحقيق نسبة مشاركة كبيرة، وسط غياب توقعات عن الأحزاب الأوفر حظا للفوز.
ويتواصل الاقتراع لمدة 11 ساعة، بين الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي والسابعة مساء، مع احتفاظ السلطات بحق تمديد العملية في بعض المراكز أو كلها، إذا اقتضت الضرورة، وفق قانون الانتخابات.
ووفق وسائل إعلام جزائرية، سيدلي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصوته في مدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار بأعالي العاصمة.
وبدأت، السبت الماضي، عملية تصويت الجزائريين في الخارج، لاختيار ثمانية نواب عنهم، فيما بدأ البدو الرحل، الإثنين الماضي، التصويت عبر مكاتب متنقلة في المحافظات الجنوبية.
ويتنافس في هذه الانتخابات 11 ألفا و300 مترشح، يمثلون 63 حزبا وعشرات القوائم لمستقلين وتحالفات حزبية، وذلك لعهدة برلمانية من خمس سنوات.
ويعمل على تأمين الانتخابات قرابة 100 ألف رجل أمن، إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود، وفق وزارة الدفاع.
وتعد هذه الانتخابات هي السادسة من نوعها، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989، وفازت أحزاب تتبع النظام الحاكم بكل الاستحقاقات السابقة.
وتجمع أغلب وسائل الإعلام المحلية ومراقبين جزائريين على هاجس العزوف الشعبي، بعد تسجيل نسبة مشاركة هي الأدنى في آخر انتخابات برلمانية (2012)، حيث كانت قرابة 43 فى المائة، إلى جانب مرور الحملة الدعائية وسط لا مبالاة شعبية ملحوظة.
وتوالت مؤخرا دعوات من مسؤولين رفيعي المستوى، أبرزهم الرئيس بوتفليقة ورئيس وزرائه ورئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، ووزير الداخلية، نور الدين بدوي، إلى مشاركة واسعة في الاقتراع.
ويتواصل الاقتراع لمدة 11 ساعة، بين الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي والسابعة مساء، مع احتفاظ السلطات بحق تمديد العملية في بعض المراكز أو كلها، إذا اقتضت الضرورة، وفق قانون الانتخابات.
ووفق وسائل إعلام جزائرية، سيدلي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصوته في مدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار بأعالي العاصمة.
وبدأت، السبت الماضي، عملية تصويت الجزائريين في الخارج، لاختيار ثمانية نواب عنهم، فيما بدأ البدو الرحل، الإثنين الماضي، التصويت عبر مكاتب متنقلة في المحافظات الجنوبية.
ويتنافس في هذه الانتخابات 11 ألفا و300 مترشح، يمثلون 63 حزبا وعشرات القوائم لمستقلين وتحالفات حزبية، وذلك لعهدة برلمانية من خمس سنوات.
ويعمل على تأمين الانتخابات قرابة 100 ألف رجل أمن، إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود، وفق وزارة الدفاع.
وتعد هذه الانتخابات هي السادسة من نوعها، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989، وفازت أحزاب تتبع النظام الحاكم بكل الاستحقاقات السابقة.
وتجمع أغلب وسائل الإعلام المحلية ومراقبين جزائريين على هاجس العزوف الشعبي، بعد تسجيل نسبة مشاركة هي الأدنى في آخر انتخابات برلمانية (2012)، حيث كانت قرابة 43 فى المائة، إلى جانب مرور الحملة الدعائية وسط لا مبالاة شعبية ملحوظة.
وتوالت مؤخرا دعوات من مسؤولين رفيعي المستوى، أبرزهم الرئيس بوتفليقة ورئيس وزرائه ورئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، ووزير الداخلية، نور الدين بدوي، إلى مشاركة واسعة في الاقتراع.
