نفى وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي أن تكون لدى الحكومة نية للتراجع عن دفع أي علاوات أو تشجيع سبق وأن منحتها للعمال، مؤكدا أن توجه الحكومة وتفكيرها ينصبان على زيادة هذه “المكاسب”.
وقال الوزير في مؤتمر الحكومة الأسبوعي إن التأخير الذي حصل في صرف علاوات المعلمين والأساتذة “والتي بلغت هذه السنة 91 مليون أوقية”، عائد إلى الاجراءات التي قد تأخذ بعض الوقت بالنسبة للقطاعات التي تعد لوائح المستفيدين من هذه العلاوات، مضيفا أن العلاوات تم منحها بشكل فعلي لموظفي التعليم الأساسي قبل شهرين أو ثلاثة، بينما تأخر دفعها بالنسبة لأستاذة التعليم الثانوي، “وقد تم صرفها يوم أمس الأربعاء” بحسب تعبير الوزير.
وأضاف ولد اجاي أن أي علاوة يتم إقرارها فإن الأمر يتم بمرسوم، وبالتالي فإن أي إلغاء لا يمكن أن يتم إلا من خلال مرسوم، مستبعدا قدرة أي وزير على إلغاء أو منح علاوة دون المرور بالمساطر القانونية المعتمدة.
وكانت أخبار تفيد بتراجع الحكومة الموريتانية عن منح علاوات تشجيعية لعمال التعليم في البلاد قد راجت خلال الأسابيع الماضية.
