لوح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا من البرلمان، باللجوء إلى المادة 50 من الدستور والتي تمنحهم حق تعليق اعتقال السيناتور محمد ولد غده، المعتقل منذ يوم الجمعة الماضي على خلفية حادث سير تعرض له وأودى بحياة شخصين.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ”صحراء ميديا” من داخل المجلس، إنه في حالة لم يتم الإفراج عن ولد غده يوم غد الاثنين فسيستخدمون هذه المادة.
وتقول المادة 50 من الدستور الموريتاني إنه “لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة، إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها”، وتضيف نفس المادة: “يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي إليها”.
وكانت لجنة الأزمة داخل مجلس الشيوخ، قد أعلنت في مؤتمر صحفي عقب الاعتقال بساعات إن “أوامر عليا” كانت السبب فيما وصفته بـ”سوء المعاملة” التي تعرض لها عضو مجلس الشيوخ.
واتهمت السلطات بـ”الخروج على القانون” والقيام بتصرفات “استفزازية” في حق عضو مجلس الشيوخ، عندما قامت بتفتيشه ومصادرة هواتفه واحتجازه.
وكان وفد من الشيوخ قد وصل إلى مدينة روصو، حيث يعتقل ولد غده، مساء الجمعة ولكنها غادرت بعد ساعات من دون أن تلتقي بولد غده.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ”صحراء ميديا” من داخل المجلس، إنه في حالة لم يتم الإفراج عن ولد غده يوم غد الاثنين فسيستخدمون هذه المادة.
وتقول المادة 50 من الدستور الموريتاني إنه “لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة، إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها”، وتضيف نفس المادة: “يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي إليها”.
وكانت لجنة الأزمة داخل مجلس الشيوخ، قد أعلنت في مؤتمر صحفي عقب الاعتقال بساعات إن “أوامر عليا” كانت السبب فيما وصفته بـ”سوء المعاملة” التي تعرض لها عضو مجلس الشيوخ.
واتهمت السلطات بـ”الخروج على القانون” والقيام بتصرفات “استفزازية” في حق عضو مجلس الشيوخ، عندما قامت بتفتيشه ومصادرة هواتفه واحتجازه.
وكان وفد من الشيوخ قد وصل إلى مدينة روصو، حيث يعتقل ولد غده، مساء الجمعة ولكنها غادرت بعد ساعات من دون أن تلتقي بولد غده.
