طلبت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هاوا تانديا، من مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان)، تفاصيل تصويت الشيوخ على قرار بتعليق اعتقال عضو المجلس محمد ولد غده يوم الاثنين الماضي.
وجاء طلب الوزيرة في رسالة رد على رسالة أخرى بنص القرار موجهة إلى الحكومة (الوزير الأول، وزير العدل، ووزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني).
وفي رسالة رد فيها الشيوخ على الوزير قالوا إن هذا الطلب يشكل “تجاوزاً وتدخلاً” في عمل المجلس، مؤكداً أن التصويت جاء بأغلبية لا تثير أي إشكال.
وأكد الشيوخ على أن مبدأ فصل السلطات يقضي باستقلاليتهم كسلطة تشريعية عن الحكومة، وأن تسمية وزارة العلاقات مع البرلمان “لا تترتب عليه أي وصاية”.
وفيما يلي نص المراسلات:
وجاء طلب الوزيرة في رسالة رد على رسالة أخرى بنص القرار موجهة إلى الحكومة (الوزير الأول، وزير العدل، ووزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني).
وفي رسالة رد فيها الشيوخ على الوزير قالوا إن هذا الطلب يشكل “تجاوزاً وتدخلاً” في عمل المجلس، مؤكداً أن التصويت جاء بأغلبية لا تثير أي إشكال.
وأكد الشيوخ على أن مبدأ فصل السلطات يقضي باستقلاليتهم كسلطة تشريعية عن الحكومة، وأن تسمية وزارة العلاقات مع البرلمان “لا تترتب عليه أي وصاية”.
وفيما يلي نص المراسلات:
