رصدت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء مبلغ مليارين ومائة مليون أوقية لتمويل مشاريع متعددة في موريتانيا تتعلق باللاجئين الماليين في مخيم امبره، وتعزيز الأمن الغذائي في ولاية الحوض الشرقي، ومكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية.
وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيدة إن الحكومة اليابانية رصدت مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي ( ما يعادل مليارين ومائة مليون أوقية) ستخصص لتمويل مشاريع لفائدة اللاجئين الماليين في مخيم امبره، وتعزيز الأمن الغذائي في الحوض الشرقي عموما وفي مقاطعة باسكنو خاصة، “كما سيخصص جزء من هذا المبلغ لدعم قدرات الهيئات الوطنية المختصة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة”.
وأكد ولد احمد عيده اليوم بنواكشوط خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزارة المالية، وسفارة اليابان، والمفوضية السامية للاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، أن هذا الدعم يدخل ضمن التعاون الثنائي الذي يربط موريتانيا واليابان، “مجددا الامتنان للشعب والحكومة اليابانيين لمواكبتهم للمجهود التنموي الوطني وكذا برنامج الأمم المتحدة وهيئاته المتخصصة في دعم البرامج التنموية في موريتانيا”.
من جهته أكد سفير اليابان المعتمد في موريتانيا هيساتسو غو شيميزو أن بلاده تدعم جهود الحكومة الموريتانية في المجالات المختلفة وعلى وجه الخصوص المساعدات الإنسانية للاجئين وللسكان المستضيفين في المناطق المجاورة، “فضلا عن الأنشطة الهادفة إلى تعزيز قدرات السلطات الموريتانية في تسيير حدودها الممتدة لمسافات طويلة بما يضمن حمايتها في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة” بحسب تعبير السفير.
وبدوره ثمن ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد علوش دعم موريتانيا لجهود الإغاثة واستقبال اللاجئين الماليين في مخيم امبره، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تحسين أوضاع اللاجئين وعودة الأمن والاستقرار لبلادهم، “وهو ما يسمح بالعودة الطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى وطنهم”.
