استدعت الحكومة الموريتانية، أمس الاثنين، هيئة الناخبين لاستفتاء شعبي سينظم يوم 15 يوليو المقبل لعرض تعديلات دستورية سبق أن أسقطها مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، ما يؤذن بمواجهة جديدة بين النظام والشيوخ.
المصادر التي تحدثت لـ”صحراء ميديا” من داخل مجلس الشيوخ الموريتاني، قالت إن الشيوخ يستعدون لخطوتين من أجل التمسك بإسقاط التعديلات التي صوتوا ضدها نهاية شهر مارس الماضي.
وأوضحت هذه المصادر أن الخطوة الأولى تتمثل في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية تطالبه بالتراجع عن الاستفتاء على تعديلات دستورية سبق أن أسقطها المجلس، مشيرين إلى أن هذه التعديلات أصبحت “لاغية”.
أما الخطوة الثانية فهي التقدم بطعن لدى المجلس الدستوري في المسار الذي سلكه النظام من أجل تعديل الدستور، بالقول إنه يتجاوز الباب الحادي عشر من الدستور المخصص للتعديلات.
وتوضح الخطوتان أن الأيام المقبلة ستحمل مواجهة ساخنة بين الشيوخ والحكومة، امتداداً لأزمة بدأت منذ عدة أشهر ومرت بعدة مراحل انتهت بالمواجهة المباشرة.
ويزداد الوضع تعقيداً عندما تكون الحكومة مجبرة على المرور بغرفتي البرلمان، بما فيهما مجلس الشيوخ، للمصادقة على تمويل الاستفتاء الشعبي.
ما يعني أن الشيوخ ستكون لهم الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بتمويل هذا الاستفتاء الذي تريد منه الحكومة تجاوز تصويتهم الماضي والمصادقة على تعديلات دستورية تلغي مجلس الشيوخ.
المصادر التي تحدثت لـ”صحراء ميديا” من داخل مجلس الشيوخ الموريتاني، قالت إن الشيوخ يستعدون لخطوتين من أجل التمسك بإسقاط التعديلات التي صوتوا ضدها نهاية شهر مارس الماضي.
وأوضحت هذه المصادر أن الخطوة الأولى تتمثل في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية تطالبه بالتراجع عن الاستفتاء على تعديلات دستورية سبق أن أسقطها المجلس، مشيرين إلى أن هذه التعديلات أصبحت “لاغية”.
أما الخطوة الثانية فهي التقدم بطعن لدى المجلس الدستوري في المسار الذي سلكه النظام من أجل تعديل الدستور، بالقول إنه يتجاوز الباب الحادي عشر من الدستور المخصص للتعديلات.
وتوضح الخطوتان أن الأيام المقبلة ستحمل مواجهة ساخنة بين الشيوخ والحكومة، امتداداً لأزمة بدأت منذ عدة أشهر ومرت بعدة مراحل انتهت بالمواجهة المباشرة.
ويزداد الوضع تعقيداً عندما تكون الحكومة مجبرة على المرور بغرفتي البرلمان، بما فيهما مجلس الشيوخ، للمصادقة على تمويل الاستفتاء الشعبي.
ما يعني أن الشيوخ ستكون لهم الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بتمويل هذا الاستفتاء الذي تريد منه الحكومة تجاوز تصويتهم الماضي والمصادقة على تعديلات دستورية تلغي مجلس الشيوخ.
