اتهم حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، الحكومة الموريتانية بالعمل على إعدام السجناء السلفيين وفق “المنطق الفاشتسي”، وهو المنطق الذي قال الحزب إنه “ينافي كل الشرائع والقيم والأخلاق”.
وجاء اتهام الحزب للحكومة بعد تصريحات أدلى بها الوزير الناطق باسم الحكومة قال فيها إن مطالبة السجناء السلفيين المحكوم عليهم بالإعدام بحقوقهم “غير وارد”.
وقال الحزب المعارض إن تصريحات الوزير “تجاهلت أن المحكوم بالإعدام يظل يتمتع بكافة حقوق السجين كالأكل والشرب والعلاج والزيارة وغير ذلك، حتى ينفذ فيه حكم الإعدام وفق الإجراءات والمساطر القانونية المعروفة”، وفق تعبيره.
وأضاف الحزب في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء، أن تصريحات الوزير “صادمة” و”همجية وغير مسؤولة”، معتبراً أنها “مطعنا في أهلية صاحبها”.
وعبر الحزب عن إدانته الشديدة لإدارة الحكومة لملف السجناء السلفيين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة وتعمد إهانة ذويهم، مطالباً باحترام القانون وعدم الانتقائية في تطبيق أحكامه.
ودعا الحزب إلى “تمكين كافة السجناء من حقوقهم بما فيهم السلفيون رغم استنكارنا للجرائم التي ارتكبوها أو كانوا ينوون ارتكابها بحق الشعب والجيش الموريتانيين أو غيرهما من الأبرياء”.
كما استنكر الحزب ما قال إنه “صمت المنظمات الحقوقية إزاء تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة ونطالبها بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان”، وحمل النظام “كامل المسؤولية عن حياة هؤلاء السجناء، إن تم إعدامهم بهذه الطريقة الوحشية المخالفة للقانون”.
وكانت تصريحات الوزير قد أثارت الكثير من الاستنكار خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء اتهام الحزب للحكومة بعد تصريحات أدلى بها الوزير الناطق باسم الحكومة قال فيها إن مطالبة السجناء السلفيين المحكوم عليهم بالإعدام بحقوقهم “غير وارد”.
وقال الحزب المعارض إن تصريحات الوزير “تجاهلت أن المحكوم بالإعدام يظل يتمتع بكافة حقوق السجين كالأكل والشرب والعلاج والزيارة وغير ذلك، حتى ينفذ فيه حكم الإعدام وفق الإجراءات والمساطر القانونية المعروفة”، وفق تعبيره.
وأضاف الحزب في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء، أن تصريحات الوزير “صادمة” و”همجية وغير مسؤولة”، معتبراً أنها “مطعنا في أهلية صاحبها”.
وعبر الحزب عن إدانته الشديدة لإدارة الحكومة لملف السجناء السلفيين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة وتعمد إهانة ذويهم، مطالباً باحترام القانون وعدم الانتقائية في تطبيق أحكامه.
ودعا الحزب إلى “تمكين كافة السجناء من حقوقهم بما فيهم السلفيون رغم استنكارنا للجرائم التي ارتكبوها أو كانوا ينوون ارتكابها بحق الشعب والجيش الموريتانيين أو غيرهما من الأبرياء”.
كما استنكر الحزب ما قال إنه “صمت المنظمات الحقوقية إزاء تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة ونطالبها بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان”، وحمل النظام “كامل المسؤولية عن حياة هؤلاء السجناء، إن تم إعدامهم بهذه الطريقة الوحشية المخالفة للقانون”.
وكانت تصريحات الوزير قد أثارت الكثير من الاستنكار خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
