قالت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أمس الأربعاء، إنها تتابع باهتمام بالغ وضعية عدد من السجناء المضربين عن الطعام في السجن المركزي بالعاصمة نواكشوط.
وأكدت الآلية في بيان وزعته بنواكشوط، أن حقوق جميع السجناء وعلى كافة التراب الموريتاني مصانة بمقتضى التشريعات الوطنية والدولية.
وأضافت أن البلاد تعتبر رائدة بخصوص ضمان حقوق السجناء عموما، “بما فيها السجناء الخاضعون لمحكوميات مؤبدة، أو لأحكام بالإعدام لم تنفذ، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أنواع العقوبات الأخرى والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، بحسب البيان.
وأضافت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أنها نظمت زيارة ميدانية للسجناء المضربين عن الطعام للتعرف عن قرب على وضعيتهم، والوقوف على طبيعة مطالبهم.
وأشارت إلى أنها على اتصال دائم مع الجهات المختصة في هذا الموضوع “نظرا لما تثيره هذه القضية من ردود فعل للرأي العام الوطني”، وفق نص البيان.
وكانت أوضاع السجناء قد أثارت الكثير من الجدل بعد إضراب السجناء السلفيين المحكوم عليهم بالإعدام عن الطعام، وتصريحات أدلى بها الوزير الناطق باسم الحكومة قال فيها إن مطالبتهم بحقوقهم “غير واردة”.
وأكدت الآلية في بيان وزعته بنواكشوط، أن حقوق جميع السجناء وعلى كافة التراب الموريتاني مصانة بمقتضى التشريعات الوطنية والدولية.
وأضافت أن البلاد تعتبر رائدة بخصوص ضمان حقوق السجناء عموما، “بما فيها السجناء الخاضعون لمحكوميات مؤبدة، أو لأحكام بالإعدام لم تنفذ، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أنواع العقوبات الأخرى والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، بحسب البيان.
وأضافت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أنها نظمت زيارة ميدانية للسجناء المضربين عن الطعام للتعرف عن قرب على وضعيتهم، والوقوف على طبيعة مطالبهم.
وأشارت إلى أنها على اتصال دائم مع الجهات المختصة في هذا الموضوع “نظرا لما تثيره هذه القضية من ردود فعل للرأي العام الوطني”، وفق نص البيان.
وكانت أوضاع السجناء قد أثارت الكثير من الجدل بعد إضراب السجناء السلفيين المحكوم عليهم بالإعدام عن الطعام، وتصريحات أدلى بها الوزير الناطق باسم الحكومة قال فيها إن مطالبتهم بحقوقهم “غير واردة”.
